نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
مالک ملکی در سال ۱۳۴۳ به موجب سند عادی کارافه واگذاری حق کشت وزرع در زمین با دریافت وجه ملک خود را به دیگری واگذار مینماید. در ادامه هم مالک ملک و هم زارع فوت مینمایند. اکنون وارث مالک به طرفیت وراث زارع دعوای استرداد ملک را اقامه نمودهاند. آیا وراث مالک بدون پرداخت حقوق متعلقه به وراث زارع استحقاق مطالبه عین ملک را دارند؟
نظریه شماره ۷/۹۵/۲۳۶ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۱
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
واگذاری حق کارافه (کشت و زرع) از طرف مالک به دیگری در عرف محل، چنانچه بدون ذکر مدت و به طور مطلق، با دریافت وجه مورد توافق صورت گرفته باشد، با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، قرارداد مذکور بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها نافذ و لازم الاجرا است و لذا نه مالک و نه ورثه او، حق استرداد زمین مورد کشت و زرع را از منتقل الیه یا ورثه او نخواهند داشت.
-چنانچه دارنده چک (الف) با رابطه بلا فصل پس از اخذ گواهی عدم پرداخت با قید این جمله در ظهر چک «کلیه حق و حقوق قانونی این چک را به آقای (ب) واگذار نمودم»، چک را به شخص (ب) منتقل نماید، آیا اوصاف اسناد تجاری از قبیل اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در مقابل دارنده با حسن نیت شامل حال این منتقل الیه (ب) میگردد؟
نظریه شماره ۷/۹۵/۲۴۸ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد ۲۷۰و ۲۷۱ قانون تجارت پیش بینی شده است، به عمل میآید و با صرف ظهرنویسی امکانپذیر نیست. با این حال، بدیهی است هر امضائی که در سند به عمل میآید، برای امضاءکننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری خواهد بود که احراز آن با مرجع قضائی رسیدگی کننده است.
-احتراماً همانطوری که استحضار دارید بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ دعاوی مالی تا سقف بیست میلیون تومان را درخصوص اموال منقول در صلاحیت قاضی شورا قرار داده است، فلذا آیا دعاوی مطالبه اجرت المثل، مال الاجاره، خسارات وارده و... نسبت به اموال غیرمنقول تا نصاب مبلغ مذکور در صلاحیت رسیدگی قاضی شورا میباشد یا خیر؟
نظریه شماره ۷/۹۵/۲۷۱ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۲۰ قانون مدنی و ضابطه ارائه شده در رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۹/۵، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مال الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴در صلاحیت شوراهای مزبور می باشد و دعاوی راجع به خسارات وارده به اموال غیرمنقول و نیز اجرت المثل ایام تصرف اموال یاد شده که فاقد منشأ قراردادی است، از صلاحیت شوراهای یاد شده، خارج است.
-چنانچه اعضای شورا قرار رد درخواست تأمین دلیل صادر نمایند، آیا این رأی قابل تجدیدنظرخواهی است؟
نظریه شماره ۷/۹۵/۲۹۶ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۸
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صرف نظر از آنکه قراری تحت عنوان قرار تأمین دلیل یا رد آن در قانون نیامده است، تصمیمات دادگاه راجع به پذیرش یا عدم پذیرش درخواست تأمین دلیل، منصرف از کلمه آراء مذکور در ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴(ماده ۳۱ قانون سابق) است و بنابراین، قابل تجدید نظر در دادگاههای عمومی حقوقی نمیباشد و چون در قانون تصریح نشده است (بر خلاف قرار تأمین خواسته) در مرجع صادر کننده هم قابل اعتراض نمیباشد.
دعوای تخلیه و اثبات فسخ یا بطلان قرارداد اجاره
با توجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف و ملاحظه بند ب ماده ۹ این قانون، آیا دعوای تخلیه و اثبات فسخ یا بطلان قرارداد اجاره با توجه به اینکه راجع به وجود عقد نسبت به مال غیرمنقول است، در شورا قابل رسیدگی است؟
نظریه شماره ۷/۹۵/۳۸۷ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۷
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
برابر بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه مذکور در بند ب یاد شده، شامل همه موارد مذکور می باشد و بنابراین موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.
-در شکایت ترک انفاق همسر دائم چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوجه باشد آیا مورد از موارد صدور قرار اناطه موضوع ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی میباشد یا اینکه بازپرس (مقام تحقیق) میتواند بدون نیاز به صدور قرار اناطه تمکین یا عدم تمکین زوجه را احراز و تحقیقات را ادامه دهد؟
نظریه شماره ۷/۹۵/۱۲ ـ ۱۳۹۵/۱/۸
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
احراز تمکین یا عدم تمکین زن و همچنین استطاعت یا عدم استطاعت زوج برای دادن نفقه، موضوع ماده۵۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، مشمول ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیست و مرجع کیفری در صورت احراز عدم تمکین زوجه، میتواند قرار منع تعقیب زوج را صادر نماید.
احتراماً به استحضار میرساند: کار فرمایان اعم از بخش صنعت و خدمات وکسبه و.... قراردادهایی را خارج از ضوابط قانون کار با کارگران منعقد مینمایند و طرفین نسبت به شرایط قرارداد با یکدیگر توافق مینمایند و کارفرما به منظور جلوگیری از ادعای بعدی کارگر فرمهای مربوط به قراردادهای کار یا تسویه حساب و رسید دریافت نقدی وجوه را به صورت سفید امضاء از کارگر میگیرد و کارگر با علم و اطلاع به اینکه کارفرما قصد تکمیل فرمها را بر اساس ضوابط قانون کار دارد اوراق و فرمهای مربوطه را به صورت سفید امضاء مینماید و با شرایط توافقی کار میکند. پس از قطع رابطه کار بعضاً کارگران به عنوان سوء استفاده از سفید امضاء از کارفرما شکایت مینمایند. مستدعی است پاسخ فرمایید: که صرف نظر از اینکه قراردادهای منعقده بین کارگر و کارفرما در صورت مغایرت با قانون کار که از قوانین آمره است بیاعتبار و فاقد نفوذ حقوقی است آیا وقتی کارگر فرم های چاپی قرارداد کار یا رسیدهای دریافت وجوه نقدی از صندوق را به صورت چاپی و غیرچاپی و غیره به صورت سفید امضاء نموده و شخصاً با علم و اطلاع از اینکه کارفرما فرمها را مطابق قانون کار تکمیل خواهد نمود در اختیار کارفرما قرار میدهد آیا تکمیل فرمها و درج مفاصاحساب و نظایر آن از سوی کارفرما مصداق جرم سوء استفاده از سفید امضاء موضوع ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ میباشد یا کارگر صرفاً میتواند از طریق حقوق بیاعتباری قرارداد منعقده و رسیدها و صورتحسابهای مربوطه را پیگیری و اثبات کند؟
نظریه شماره ۷/۹۵/۳ ـ ۱۳۹۵/۱/۷
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به موجب ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ( تعزیرات)، هرکس از سـفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده و یا به هر طریق به دست آورده است، سوء استفاده نماید، قابل تعقیب کیفری و مجازات خواهد بود. بنابراین، از مصادیق «سفید امضاء» مذکور در ماده یاد شده قرارداد یا برگه تسویه حساب که به صورت کامل یا جزیی سفید امضاء میباشد و در اختیار کارفرما قرار گرفته، نیز میتواند باشد و هرگاه کارفرما از سفید امضای مذکور برخلاف توافقی که با کارگر داشته است سوءاستفاده نموده و مطالبی را برخلاف توافق و به ضرر کارگر در آن درج نماید، در صورت تحقق سایر شرایط مذکور در ماده ۶۷۳ قانون صدرالذکر و از جمله احراز رکن معنوی بزه، مطابق قانون، قابل مجازات کیفری خواهد بود که تشخیص این امر به لحاظ موضوعی بودن، در صلاحیت مرجع رسیدگیکننده خواهد بود. بدیهی است که تعقیب کیفری کارفرما، مانع از طرح دعوای حقوقی کارگر در اعلام بطلان «سفید امضای» داده شده در مرجع ذیصلاح نخواهد بود.
-با توجه به اینکه قانون جدید شورا صلاحیت شورای حلاختلاف در اموال منقول را پذیرفته است بفرمایید چنانچه خواهان پیمانکار ادعای مطالبه وجه مبلغ ده میلیون تومان را نموده باشد ولی خوانده دفاع کند که در ساخت خانه اصول معماری رعایت نشده است یا اسکلت آن مطابق نقشه نبوده است در این قضیه نیاز به بررسی وضعیت مال غیرمنقول و کارشناسی و کیفیت ساخت آن دارد و به نوعی دعوا راجع به مال غیر منقول است آیا شورا صلاحیت رسیدگی دارد؟
نظریه شماره ۷/۹۵/۴۱ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۶
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر چند صلاحیت شورای حلاختلاف در رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول، محدود به موضوع بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حلاختلاف مصوب ۱۳۹۴ است، اما این امر مانع از آن نیست تا در دعوای مطالبه وجه قرارداد پیمانکاری، دفاعیات خوانده از حیث عدم انطباق ساختمان با مفاد قرارداد مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین در فرض سؤال، تا زمانی که خوانده دعوای مطالبه وجه، دعوای متقابل راجع به مال غیر منقول اقامه ننماید، شورا با توجه به دفاعیات خوانده راجع به دعوای مطالبه وجه تصمیمگیری میکند.
-برابر بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حلاختلاف ۱۳۹۴ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف درصورتی که مشمول ماده ۲۹ حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشد، در صلاحیت شورای حلاختلاف است اما به اجرتالمثل هیچ اشارهای نشده است. حال آیا اجرتالمثل در صلاحیت شورا یا دادگاه خانواده میباشد؟
نظریه شماره ۷/۹۵/۸۴ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه از «اجرت المثل» در بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حلاختلاف (مصوب ۱۳۹۴) نامی برده نشده است لذا رسیدگی به آن با هر میزان وفق بند ۷ ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ کماکان در صلاحیت دادگاه خانواده است.
-قانونگذار در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب۱۳۷۷ علاوه بر محکومیتهای مالی، به اسناد لازم الاجرا نیز اشاره میکرد اما در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ به اسناد لازم الاجرا اشارهای نشده است حال سؤال این است که آیا طبق قانون جدید فقط محکومیتهای مالی مورد حمایت قرار گرفته و یا ماده ۲۱ با حذف اسناد لازم الاجرا خواسته دایره فرار از دین را توسعه بدهد و به تعبیری حتی اسناد عادی را نیز مورد حمایت قرار داده است؟
نظریه شماره ۷/۹۵/۹۹ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده ۲۲ آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیتهای مالی است و با عنایت به اینکه در ماده ۲۱ این قانون جزای نقدی معادل نصف محکومٌبه به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیشبینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکومٌبه پیشبینی شده است، به نظر میرسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمیتوان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذیصلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز مؤید این نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده۲۱ موردبحث با عنایت به ماده۲۷ این قانون قابلتوجیه است.
1ـ آیا دادگاهی که پس از رضایت اولیاء دم در مورد جنبه عمومی جرم مباشر، تعیین تکلیف مینماید، میتواند در مورد مجازات معاون در جرم نیز با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بدون تقاضای معاون جرم، اعمال تخفیف نماید یا نیاز به تقاضای معاون جرم دارد؟
۲ـ آیا معاون جرم جهت استفاده از تخفیف مذکور در ماده ۱۲۷وتبصره ۲ آن باید رضایت اولیاء دم را جلب نماید، یا بدون رضایت اولیاء دم هم دادگاه میتواند در مورد معاون اعمال تخفیف نماید؟
نظریه شماره ۷/۹۴/۹۹۴ ـ ۱۳۹۴/۴/۲۱
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ نظر به اینکه برابر بند ت ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات معاون درجرم، تابع مجازات جرم ارتکابی از سوی مباشر جرم میباشد، بنابراین و با لحاظ تبصره ۲ ماده فوقالذکر در فرض سؤال که به لحاظ رضایت اولیای دم، اجرای قصاص در خصوص مباشر جرم منتفی شده است و دادگاه مطابق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ باید درخصوص تعزیر مباشر جرم تعیین تکلیف نماید، در خصوص تعزیر معاون جرم مزبور نیز همانند مباشر جرم (قاتل عمدی) باید مطابق قانون تعیین تکلیف نماید و در این خصوص نیازی به تقاضای معاون در قتل عمدی نمیباشد.
۲ـ اعمال تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص معاون جرم که بر اساس بند «ت» این ماده بر مبنای میزان مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی مباشر (موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵) صورت میگیرد، به معنای اعمال تخفیف در مجازات معاون نمیباشد تا نیازی به وجود جهات مخففه و از جمله ضرورت اخذ رضایت اولیاء دم از سوی معاون در قتل عمدی داشته باشد.
به مـوجب ماده دوم قانون معافیـت ادارات دولتـی از پرداخـت حـق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴، در کلیه مواردی که بر طبق مقررات موجود پرداخت نیم عشراجرایی به عهده صندوق دولت می باشد، ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف خواهند بود،.....
به مـوجب ماده دوم قانون معافیـت ادارات دولتـی از پرداخـت حـق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴، در کلیه مواردی که بر طبق مقررات موجود پرداخت نیم عشراجرایی به عهده صندوق دولت میباشد، ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف خواهند بود، نظـر به این که هیـچ قانونی به طور صـریح، قـانون یاد شده را نسخ نکرده است، مع الوصف اجرای احکام دادگستری در عمل به نسخ قانون مورد بحث به موجب ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی توسل جسته و ادعا میکنند قانون اجرای احکام مدنی، قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی را نسـخ کرده است. لذا اعلام نظر مشورتی درخصوص اعتبار قانون یاد شده مورد استدعا است.
نظریه شماره ۷/۹۴/۸۰۹ ـ ۱۳۹۴/۴/۱
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به این که برابر ذیل ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی، کلیه قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است، بنابراین، معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرائی در اجرای احکام دادگاهها موضوع قانـون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴، نیز ملغی میباشد و نظریههای قبلی این اداره کل مورد تأیید است؛ اما با توجه به مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌبه دولت و عدم تأمین وتوقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵، تا قبل از انقضاء مهلت یادشده به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول قانون اخیرالذکر، نیم عشر اجرایی تعلق نمیگیرد.
-در مواردی که متهم به چند فقره مجازات محکوم میگردد و در حکم دادگاه قید میشود مجازات اشد قابل اجراست. چنانچه مجازات اشد مشمول عفو گردد آیا مجازات اشد بعدی قابلیت اجرا دارد یا عفو به منزله اجرای مجازات است؟
نظریه شماره ۷/۹۴/۹۶۶ ـ ۱۳۹۴/۴/۱۶
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
عفو از موارد اجرای مجازات است؛ کمااین که مطابق تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «درعفو اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو... رفع میشود...». بنابراین درفرض سؤال، درصورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.
-آیا واگذاری مالکیت عرصه اراضی مناطق آزاد، به شرکت هایی که متعلق به اتباع خارجی است و یا قسمتی از سهام شرکت متعلق به اتباع خارجی می باشد قانونی است؟
به طوریکه مستحضر هستید، اصل نهم قانون اساسی، و همچنین تبصره یک ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مصوب ۱۳۷۲/۶/۷، انتقال مالکیت اراضی به اتباع خارجی را منع نموده است. نظر به اینکه حسب ماده یک قانون راجع به ثبت شرکتها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب میشود و با لحاظ اینکه مالکیت بعضی از شرکتهای ثبت شده در ایران، متعلق به اتباع خارجی است و یا قسمتی از سهام شرکت متعلق به اتباع خارجی میباشد، آیا واگذاری مالکیت عرصه اراضی مناطق آزاد، به شرکتهای اخیر الذکر، قانونی است؟
نظریه شماره ۷/۹۴/۷۶۷ ـ ۱۳۹۴/۳/۳۰
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هرچند مطابق ماده یک قانون راجع به ثبت شرکتها، هرشرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب میگردد، اما اگر سرمایه شرکت متعلق به خارجیان باشد، گرچه شرکت، ایرانی محسوب گردد، ولی چون امتیاز تشکیل شرکت به خارجیان داده میشود، درصورتی که شرکت تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات باشد، با توجه به اصل ۸۱ قانون اساسی، تشکیل چنین شرکتی به کلی ممنوع است. علاوه بر اینکه سایر قوانین نباید مغایر با قانون اساسی باشد، اساساً چون قانون اساسی بعد از قانون راجع به ثبت شرکتها تصویب شده و وارد برآن است، از این جهت نیز اصل ۸۱ قانون اساسی حاکم بر موضوع است. اضافه بر مطالب فوق، ماده ۲۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران، ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی را با رعایت اصل ۸۱ قانون اساسی پذیرفته است. همچنین ماده ۲ قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ مجلس ومصوب ۱۳۸۳/۱/۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و بندهای الف، ب، ج، د و تبصرههای آن و مواد ۴ و ۳ و مواد بعدی آن، نحوه پذیرش سرمایهگذاری خارجی را توضیح داده و درحال حاضر باید براساس قانون جدید عمل گردد.
آیا می توان قبل از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری به جهت جمع آوری ادله جرم بدواً قرار ممنوعیت خروج وی را از کشور صادر نمود و حتی آن را برای یک نوبت شش ماهه دیگر با همان وصف سابق تمدید نمود؟
از ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و بند ث از ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد میگردد که اصولاً زمانی میتوان برای متهم قرار ممنوعیت خروج از کشور صادر نمود که قبلاً نسبت به وی تفهیم اتهام شده و یکی از قرارهای تأمین کیفری صادر شده باشد یا متهم متواری بوده و به وی جهت تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین دسترسی نباشد. اما چنانچه متهم حاضر بوده و مرتب نزد مرجع قضائی صالح پیگیر امور خویش باشد، آیا میتوان قبل از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری به جهت جمعآوری ادله جرم بدواً قرار ممنوعیت خروج وی را از کشور صادر نمود و حتی آن را برای یک نوبت شش ماهه دیگر با همان وصف سابق تمدید نمود؟
نظریه شماره ۷/۹۴/۷۴۸ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً با عنایت به تصریح ماده۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار منع خروج، متعاقب قرار تأمین کیفری صادر میشود و در واقع نوعی قرار تکمیلی و به اصطلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «قرار نظارت قضایی» است.
ثانیاً قرار تأمین هنگامی صادر میشود که حسب مفاد ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، به متهم تفهیم اتهام شده باشد.
ثالثاً اصل تناسب تأمین و موجه بودن قرار نظارت قضایی (حسب صراحت ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲) دلالت بر تفهیم اتهام و ادله و سپس صدور قرار تأمین کیفری و درثانی قرار منع خروج دارد، لذا صدور قرار منع خروج از کشور قبل از تفهیم اتهام و اخذ تأمین (یکی از قرارهای تأمین کیفری) فاقد وجاهت قانونی است.
شایان ذکر اسـت موضوع مـاده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ناظر به موردی است که«به متهم دسترسی نباشد» بنابراین، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دو نوع منع خروج از کشور نسبت به متهم پیش بینی شده است، یکی قبل از دسترسی به متهم (موضوع ماده ۱۸۸) و دیگری بعد از دسترسی به وی (موضوع بند ث ماده ۲۴۷) که اولی طی دستوری از سوی مقام قضایی انجام میشود و دیگری طی قراری (قرار نظارت قضایی) که قابل اعتراض نیز است.
آیا اجرای حکم تخلیه به نسبت هر کدام از محکوم علیهم جداگانه قابل اجرا است؟
در مواردی که مستند به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶/۵/۲ حکم به تخلیه عین مستاجره علیه مستاجرین متعدد در قبال دریافت حق کسب، پیشه یا تجارت صادر شده و این حکم در خصوص محکومعلیهم در زمانهای مختلف به قطعیت رسیده است، مهلت مقرر در ماده ۲۸ قانون فوقالذکر میبایست برای هر کدام از محکومعلیهم جداگانه از تاریخ قطعیت حکم در خصوص آن شخص محاسبه گردد یا آنکه محکومله موظف است پس از قطعیت یافتن حکم در خصوص جملگی محکومعلیهم ظرف مهلت سه ماه اقدام به پرداخت حق کسب، پیشه یا تجارت نماید. به طور کلی آیا اجرای حکم تخلیه به نسبت هر کدام از محکومعلیهم جداگانه قابل اجرا است؟
نظریه شماره ۷/۹۴/۶۰۷ ـ ۱۳۹۴/۳/۶
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ در فرض سؤال، هرگاه حکم قطعی مانند حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر، به مؤجر ابلاغ شده باشد، مبدأ مهلت سه ماهه مذکور در ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶/۵/۲، تاریخ ابلاغ به موجر میباشد. اما هرگاه حکم غیرقطعی به طرفین ابلاغ میشود، مبدأ مهلت سه ماهه مذکور، تاریخ قطعیت حکم نسبت به هر یک از خواندگان (مستأجرین) میباشد.
۲ـ هرگاه حکم، نسبت به برخی از مستأجران قطعی و نسبت به برخی دیگر در اثر تجدیدنظرخواهی ایشان قطعی نشود، چون دعوای تخلیه قابل تجزیه است، درمورد مستأجرینی که حکم نسبت به آنها قطعی شده است، قابل اجرا است.
۱ـ بین زن و مردی در مورد وقوع نکاح (اصل نکاح) اختلاف وجود دارد. زن دادخواستی بر علیه مرد برای اثبات اصل نکاح تقدیم دادگاه میکند. آیا در چنین مواردی که اصل زوجیت اثبات نشده است، مقررات مربوط به صلاحیت محلی موضوع ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده حاکم میباشد یا خیر؟
۲ـ با توجه به این که در قانون آئین دادرسی سابق توافق طرفین در مورد صلاحیت محلی پذیرفته شده بود و در حال حاضر تصریحی به این موضوع وجود ندارد، آیا طرفین در مورد صلاحیت محلی میتوانند توافق بکنند یا خیر؟
نظریه شماره ۷/۹۴/۴۲۲ ـ ۱۳۹۴/۲/۱۹
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ با عنایت به اینکه در ماده۱۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، به «دعاوی و امور خانوادگی زوجین» تصریح شده و اختیار اقامه دعوا در محل اقامت خواهان در دعاوی یاد شده را به زوجه داده است، بنابراین در مواردی که دعوای اثبات زوجیت مطرح باشد، چون اصل زوجیت ثابت نیست، از شمول ماده ۱۲ یاد شده خارج است ضمن اینکه این ماده استثنایی بر اصل صلاحیت محل اقامت خوانده است و هرگاه در موارد شمول استثناء تردید شود، باید به قدر متیقن اکتفا شود.
۲ـ با توجه به اینکه قانونگذار در بند ۱ ماده۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی تنها در صورت ایراد نسبت به صلاحیت محلّی، رأی صادره را قابل نقض از سوی دیوان عالی کشور دانسته است و بالطبع توافق ضمنی راجع به صلاحیت محلّی را پذیرفته است و با عنایت به اینکه قواعد صلاحیت محلّی به طور معمول، به منظور تأمین منافع طرفین دعوا به ویژه خوانده وضع شده است و اصولاً جنبه امری ندارد، بنابراین رسیدگی به دعوا، در دادگاهی غیراز محل اقامت خوانده که طرفین بر آن توافق دارند مطابق موازین است و اطلاق ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی، منصرف از فرض سؤال بوده و باید با عنایت به قید مذکور در بند ۱ ماده ۳۷۱ قانون مذکور، (در موارد ایراد) تفسیر شود.
آیا پس از واخواست سند تجاری سفته یا چک، میتوان با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داد یا خیر؟
۱ـ آیا پس از واخواست سند تجاری سفته یا چک، میتوان با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داد یا خیر؟ اگر صحیح است، آیا احکام ظهرنویسی در اسناد تجاری و مزایا و امتیازهای مذکور برای آن سند قابل اعمال است یا خیر؟
۲ـ دارنده چک درموعد مقرر به بانک برای مطالبه مبلغ مراجعه نمیکند، درحالی که وجه چک موجود بوده است وپس از ده سال مراجعه میکند. حسب استعلام بانک تا ۹ سال مبلغ چک درحساب موجود بوده است. ولی درسال دهم موجودی حساب برداشت شده و به لحاظ فقدان محل و مراجعه دارنده بصورت ناگهانی چک برگشت میخورد. حال، دارنده دادخواهی کرده و مدعی مطالبه خسارت از تاریخ سررسید یعنی ده سال قبل است. آیا دادگاه مکلف به صدور حکم خسارت تأخیر از تاریخ سررسید است و یا اینکه به جهت قصور دارنده در مراجعه به بانک تقصیری بر عهده صادرکننده نبوده و تا نه سال قدر متیقن خسارت تعلق نمیگیرد؟
نظریه شماره ۷/۹۳/۱۹۲۸ ـ ۱۳۹۳/۸/۱۷
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت پیشبینی شده است، به عمل میآید و با صرف ظهرنویسی امکانپذیر نیست. با این حال، بدیهی است هر امضائی که در سند به عمل میآید، برای امضاءکننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری خواهد بود که احراز آن با مرجع قضائی رسیدگیکننده است.
۲ـ در فرض سؤال که در سررسید چک، مبلغ آن در حساب بانکی صادرکننده، موجود بوده و تا نه سال بعد هم آن مبلغ وجود داشته که با این وصف، عنوان چک بلامحل در این مورد صادق نمیباشد و دارنده چک به هر قصد و نیتی به مدت نه سال از برداشت وجه چک خودداری کرده است، به نظر میرسد خسارت تأخیر تأدیه مدت مزبور (نه سال) که چک دارای محل بوده، به آن تعلق نمیگیرد؛ زیرا تأخیر تأدیه اصولاً صورت نگرفته است تا به آن خسارتی تعلق گیرد.
-فردی به اتهام تهدید موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات) تحت تعقیب میباشد. چنانچه نظر دادگاه بر اعمال بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که مجازات آن از ۶۰۰۰۰۰۰ ریال تا ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال جزای نقدی طبق مقررات قانون بودجه سال ۱۳۹۳ میباشد، در صورت نظر به اعمال دو درجه تخفیف موضوع مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ بایستی در اعمال درجات تخفیف ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میزان حبس مندرج در ماده ۶۶۹ ملاک احتساب درجات تخفیف است (یعنی حبس درجه ۶ به درجه ۸) یا میزان مجازات حبس مندرج در بند ۲ ماده ۳ وصول یعنی جزای نقدی تعزیری (درجه ۲ به درجه۴)؟ لازم به توضیح است در صورت اخیر در باب تخفیف بجای کاهش جزای نقدی با افزایش جزای نقدی مواجه خواهیم شد یعنی جزای نقدی از درجه ۲ به ۴ تقلیل مییابد و این بالاتر از حداقل میزان در بند ۲ ماده ۳ وصول میباشد.
نظریه شماره ۷/۹۳/۱۹۹۶ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۱
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده۳۷ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲، تخفیف مجازات میباید مناسبتر به حال متهم باشد و ملاک تعیین درجه مجازات در صورت اعمال مقررات تخفیف، مجازات قانونی جرم است لذا جزای نقدی موضوع بند۲ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ که نوعی مجازات جایگزین حبس است، نمیتواند در تعیین درجه مجازات و اعمال درجات تخفیف ملاک محاسبه قرار گیرد. بنابراین در فرض مطروحه مطابق ماده۶۶۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، مجازات قانونی جرم، شلاق یا حبس میباشد و دادگاه مخیر است که یکی از این دو مجازات (شلاق یا حبس) را اختیار و بالحاظ بندهای الف و ت ماده۳۷ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ در صورت وجود کیفیات مخففه نسبت به اعمال مقررات تخفیف (در مورد حبس تقلیل و در مورد شلاق تقلیل یا تبدیل) اقدام نماید یا مبادرت به تعیین جزای نقدی مطابق بند۲ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نماید.
