عقد حواله
عقد حواله:
تعریف عقد حواله:
طبق ماده ۷۲۴ قانون مدنی:
"حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل
میگردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محالعلیه میگویند."
ارکان عقد حواله:
1-محيل(مدیون)
2- محتال(طلبکار)
3- محالعليه(شخص ثالث)
انواع عقد حواله در قانون مدنی:
- حواله مقید
- حواله مطلق
حواله مقید:حوالهای است که در آن مدیون قید میکند محالٌ علیه(شخص ثالث)،دین موضوع حواله را از محل دینی که به محیل(مدیون) دارد یا از عین متعلق به محیل که به گونه غصبی یا امانی نزد اوست، بپردازد.
حواله مطلق،حواله است که چنین قیدی را ندارد.
ویژگیهای حواله:
1- برای شکلگیری قرارداد حواله حتما باید یک دین و بدهی وجود داشته باشد .
2-اگر معامله یا بیع فیمابین طرفین بهر دلیلی باطل باشد،حواله آن نیز باطل خواهد بود.
بعنوان مثال ،اگر در یک قراداد خرید و فروش یخچال، مشتری مبلغ ۱۰ میلیون پول یخچال را به دیگری حواله داده باشد که فروشنده این مبلغ را از او بگیرد یا اینکه فروشنده، یخچال را به شخص دیگری داده باشد که مشتری از آن شخص بگیرد و سپس مشخص شود که قرارداد بین این دو نفر فروشنده و مشتری به هر دلیلی باطل و نادرست بوده است، حواله نیز باطل خواهد بود.
3- حواله در دو صورت ممکن است اتفاق بیفتد. حالت اول: مثلا حشمت ۵ میلیون تومان به هاشم بدهکار است و به هاشم میگوید که این مبلغ را از جهانگیر دریافت کن و بدین ترتیب به جهانگیر حواله میدهد.
4-طرفین عقد حواله باید دارای اهلیت تمتع واهلیت تصرف بوده و رشید باشند.
5- حواله پی در پی از سوی هر محالعلیه به دیگری صحیح است.
6- با بستن قرارداد حواله، محیل دین خود را به شخص دیگری میدهد و با این کار، دیگر نیازی به پرداخت بدهی توسط محیل نیست و محالعلیه به جای بدهکار، مدیون خواهد بود و باید مبلغ را بپردازد. (اما میتوان شرط کرد که طلبکار علاوه بر محالعلیه برای طلب خود به محیل نیز میتواند مراجعه کند).
7- حواله در دسته ی عقود لازم قرار دارد؛ در نتیجه هیچ یک از طرفین عقد حواله این امکان را ندارند که عقد را فسخ کنند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.
ماده ۷۲۹قانون مدنی:"هرگاه در وقت حواله، محالعلیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال میتواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند."
8-حواله عقدی رضایی است؛ به این خاطر که به صرف ایجاب و قبول محقق می شود و تشریفات خاصی نیاز ندارد.
9- حواله از عقود معوض است؛ چون با انتقال دین از جانب محیل به محال علیه، ذمه ی او در برابر طلبکار بری شده و ذمه ی محال علیه درگیر می شود. محال علیه نیز اگر به محیل بدهکار باشد با انتقال حواله از طرف محیل، ذمه اش بری می شود.
10- حواله عقد عهدی است؛ به این معنا که محال علیه متعهد به پرداخت دین محیل به محتال می شود.
11- حواله باید مبتنی بر علم تفصیلی باشد؛ یعنی ضرورت دارد که موضوع حواله که دین است در زمان عقد، معلوم باشد و جنس و وصف و مقدار آن مشخص باشد.
12- عقد حواله عقدی تبعی است؛ بنابراین برای اینکه بتوان عقد حواله را منعقد کرد باید اولا دینی وجود داشته باشد. البته می توان دینی که سبب آن به وجود آمده را نیز می توان حواله کرد.
13- اگر بيع به واسطه فسخ يا اقاله منفسخ شود، حواله باطل نبوده ليكن محال عليه بري و بايع يا مشتري ميتوانند به يكديگر رجوع كنند.
14- با فسخ يا اقاله بیع ، حواله همچنان به قوت خود باقي ميماند. اما اگر محالعليه هنوز چيزي به محتال نپرداخته باشد ديگر نميپردازد و محتال بايد به محيل مراجعه كند و دين به معناي انحلال حواله باشد. اما اگر محال عليه آن را پرداخته باشد، محيل و محتال يعني خريدار و فروشنده ميتوانند به يكديگر مراجعه كنند.
شرایط صحت عقد حواله:
1-داشتن اهلیت تصرف (از جمله بلوغ وعقل ورشد) برای همه اطراف عقد
2-داشتن قصدواراده و رضایت طرفین عقد (خاصه رضای محیل)
- محیل باید حتما مدیون محتال باشد.
- موضوع حواله باید حتما کلی (دین) باشد.
- معین ومعلوم بودن موضوع حواله
نکته : مدیون بودنِ محالٌ علیه به محیل شرط صحت حواله نیست. در صورت مدیون نبودن محال علیه به محیل ، اگرمحال علیه عقد حواله را قبول کند،پس از قبولی در حکم ضامن است.
- فقدان قصد انتفاع
- ملائت و مال دار بودن محال علیه
(چون در عقد حواله محتال نباید انگیزه ی سود بردن و کسب منفعت داشته باشد و فقط باید با این قصد که طلب خود را وصول کند لذا در این حالت محیل در برابر محتال ضامن ملائت و مال دار بودن محال علیه است.)
موارد سقوط حواله:
1-اعسار محالعلیه
2-انجام ندادن شرط ضمن عقد حواله
3- اقاله حواله
4-استفاده از شرط خیار فسخ( که باید مدت دار باشد) در عقد حواله.
شرایط اختصاصی عقد حواله:
1-نیاز عقد حواله به سه طرف
عقود دارای دو طرف ایجاب و قبول هستند. در عقد حواله علاوه بر محیل و محتال که دو طرف عقد هستند، محالعلیه نیز باید باشد و آن را قبول کند.
عقد حواله بدون شرکت محالعلیه عنوان حواله پیدا نمیکند. در حقیقت حواله بدون محالعلیه تحقق نمییابد و محالعلیه علاوه بر اینکه باید دارای اهلیت باشد، لازم است که قصد و رضا نیز داشته باشد.
2- مدیون بودن محیل به محتال
طبق ماده 726 قانون مدنی «اگر در مورد حواله، محیل مدیون محتال نباشد، احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.»
بنابراین شرط تحقق حواله، مدیون بودن محیل به محتال است.
3- لازم نیست که محالعلیه مدیون به محیل باشد
علیالقاعده کسی که حواله صادر میکند تا دیگری (محالعلیه) وجهی را به محتال پرداخت کند، باید مدیون محیل باشد، در غیر این صورت، به چه مناسبت محالعلیه باید دستور محیل را در پرداخت اجرا کند.
اساسا طبق ماده 725 وقتی حواله تحقق پیدا میکند که محالعلیه حواله را بپذیرد.
4-عدم لزوم ملائت محالعلیه
همانگونه که در ماده 728 تصریح شده است «در صحت حواله، ملائت محالعلیه شرط نیست.» بنابراین دارا بودن و امکان پرداخت مورد حواله از سوی محالعلیه از شرایط عقد حواله نیست، اما اگر محتال به اعسار محالعلیه آگاه بود و معالوصف عقد حواله را قبول کرد و محالعلیه نیز قبولی خود را اعلام کرد، عقد حواله به صحت واقع شده و انتقال دین صورت گرفته است.
آثار عقد حواله:
عبارتند از:
1- برائت ذمه محیل (مدیون)
بر اثر حواله، رابطه حقوقی بین مدیون و دائن قطع شده و به جای آن رابطه حقوقی میان دائن (محتال) و محالعلیه ایجاد میشود و این عمل با قبول محالعلیه خواهد بود.
2- اشتغال ذمه محالعلیه
دراثر عقد حواله ، دین از ذمه محیل به ذمه محالعلیه (شخص ثالثی که حواله بر عهده او صادر می شود)منتقل می شود.
شرایط فسخ عقد حواله:
1-اگر در هنگام عقدحواله، محتال جاهل بر اعسار محال علیه باشد، محتال حق فسخ دارد.
2- ميتوان به نفع محيل يا محتال يا محالعليه يا شخص خارجي شرط خيار گذاشت لذا در صورت استفاده ذینفع از حق خیار، عقدحواله فسخ می گردد.
شرایط بطلان حواله:
1-فقدان شرایط اساسی صحت عقد حواله (۱- قصد طرفین و رضای طرفین- اهلیت طرفین-موضوع معین که مورد معامله باشد-مشروعیت جهت معامله)
2- اگر در بيع، بايع حواله داده باشد كه مشتري ثمن را به شخصي بدهد يا مشتري حواله داده باشد كه بايع ثمن را از كسي بگيرد و بعد بطلان بيع معلوم گردد، حواله باطل ميشود.
شرایط انفساخ عقد حواله:
1- ابراء ذمه محیل توسط محال له
2-فوت محال له
3-ادای دین توسط محیل به محال له
4-فوت یا حجر محال علیه
5-فسخ عقدتوسط محیل
احکام عقد حواله:
فصل پانزدهم قانون مدنی -در حواله
ماده ۷۲۴– حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل میگردد.
مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محالعلیه میگویند.
ماده ۷۲۵– حواله محقق نمیشود مگر با رضای محتال و قبول محالعلیه.
ماده ۷۲۶– اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.
ماده ۷۲۷– برای صحت حواله لازم نیست که محالعلیه مدیون به محیل باشد در این صورت محالعلیه پس از قبولی در حکم ضامن است.
ماده ۷۲۸– در صحت حواله ملائت محالعلیه شرط نیست.
ماده ۷۲۹– هرگاه در وقت حواله محالعلیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال میتواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.
ماده ۷۳۰– پس از تحقق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه محالعلیه مشغول میشود.
ماده ۷۳۱– در صورتی که محالعلیه مدیون محیل نبوده بعد از ادای وجه حواله میتواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.
ماده ۷۳۲– حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محالعلیه نمیتواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.
ماده ۷۳۳– اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل میشود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محالعلیه بری و بایع یا مشتری میتواند به یکدیگر رجوع کند.
مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.
