وبلاگ حقوقی عدالت خواهان

ادله اثبات دعوی:





تعریف:



هر امری که در مقام دفاع یا دعوا، در دعاوی حقوقی، بتواند حق یا بی حقی خواهان و خوانده یا بالعکس را به اثبات برساند، دلیل بوده و از آن، به عنوان ادله اثبات دعوی در حقوق مدنی، یاد می شود. ادله اثبات دعوی در حقوق مدنی، در صورتی که مورد پذیرش قاضی پرونده قرار گیرند، مبنای صدور رای دادگاه، خواهند بود.

در امور کیفری نیز،ادله اثبات دعوا به معنای دلایلی است که فرد از زمان شروع شکایت و ارائه شکواییه به مراجع قضایی باید برای متهم کردن دیگری ارائه نماید .


تعریف دلیل:

طبق ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی: دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.

بر اساس ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی:

" هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است."



طبق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی:

"در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد."



کاربرد ادله اثبات دعوی:


اصل بر صحت اعمال افراد است و اگر کسی ادعایی نسبت به دیگری داشته باشد باید آن را با دلیل اثبات نماید. طبق قاعده فقهی” البینه علی المدعى و الیمین علی المنکر” و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، اثبات ادعا وظیفه مدعی است.

طبق ماده اخیر: "هر کس مدعی حقی باشد، باید آن را اثبات کند و مدعی‌ علیه، هر گاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر‌ عهده او است."



بدون ارائه دلیل کافی واثبات کننده ،دعوی مدعی در مراجع قانونی مردود بوده وچه بسا چنانچه اثبات شود اقامه دعوی از سوی مدعی در مراجع قانونی ،عمدا جهت خسارت زدن به طرف مقابل ومن غیر حق صورت گرفته و با دروغ و صحنه‎سازی به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به او بدهد،مرتکب جرم افترا بشود.


به موجب نظریه شماره ۸۹۸۷/۷ـ ۳۰/۹/۱۳۸۱ نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه : برحسب مفاد مواد۶۹۷ ۱۸ و۶۹۸ ۱۹ و۶۹۹۲۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ اگر شاکی در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود علیه کسی شکایت کند و عملی یا امری را صریحاً به او نسبت دهد که قانوناً جرم است ولی نتواند صحت این اسناد را به اثبات برساند بعنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست. زیرا در جرم افترا نیزمثل سایر جرائم عمدی از جمله عناصر متشکله جرم سوءنیّت یا عنصر معنوی آن است، در اعلام شاکی ستمدیده، عنصر معنوی جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دلیل محکمه پسند به مقامات قضائی ارائه کند به علاوه مفتری لغتاً و اصطلاحاً به کسی اطلاق می‎شود که با دروغ و صحنه‎سازی به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به او بدهد. مضافاً شاکی و متضرر از ستم شرعاً و قانوناً شخصاً مجاز به انتقام شخصی نیست و راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرفی به دور از عدالت است به جای رفع ظلم، شاکی را بعنوان مفتری کیفردهیم و از ظالم و مجرم حمایت کنیم البته اگر کسی به منظور اضرار بغیراکاذیبی به وی نسبت دهد و قادر به اثبات آن نباشد به عنوان مفتری قابل تعقیب است و عنوان ورقه خطی یا شکوائیه مذکور در مواد۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) به شکایت چنین شاکی صادق خواهد بود.



ادله الکترونیکی نیز اصولاً به عنوان قالب و شکل ادله اثبات موجود می باشند که می توانند سند یا أماره محسوب شوند مگر داده پیامهای مطمئن غیر نوشتاری (از قبیل صوت ضبط شده در جعبه سیاه هواپیما) که در قالب ادله اثبات موجود نمی گنجند. یعنی دلیل جدید با بار اثباتی مخصوص به خود، در عین حال که «سند» محسوب نمی شود، به دلیل سابقه الکترونیکی مطمئن، قابل انکار و تردید نیز نمی باشد.



ازمیان ادله اثبات دعوی،اقرار، قوی ترین دلیل وامارات قانونی،ضعیف ترین دلیل بشمار می روند.


انواع دلیل( بطور عام):



1-دلايل قانونی



2- دلايل اقناعی


تعریف دلايل قانونی (دلایل ارجح):

دلايل قانوني دلايلي هستند كه نه تنها قدرت اثباتي و ارزش اثبا تي آنها درقانون معين شده است، بلكه قانون گذار در مواقع تعارض آنها با ساير ادله، تكليف امر را مشخص و دليل مقدم را تعيين نموده است.





تعریف دلايل اقناعی:

ارزش اثباتي اين ادلّه در اقناع قاضي، در حدي متوسط قرار دارد و لذا قانون گذار، ارزيابي ارزش اثباتي آنها را، به ويژه در هنگام تعارض با ساير ادله، در اختيار قاضي قرار داده تا از يك طرف بر آزادي مورد نياز قاضي كه لازمه ضروري احقاق حق مي باشد، صحّه گذاشته شود و از طرفي ديگرقاضي را در بند ادلّه تحميلي و خشكي كه ممكن است با عدالت ناسازگار باشد، قرار ندهد .

اصولا امكان اثبات خلاف آنها با هر دليلي )غير از اماره قانوني كه به حكم قانون ضعيف ترين دلايل مي باشد( ممكن است.

نکته: ازمیان سایر ادله ،اماره قانونی ضعیف ترین دلیل بشمار می رود.




اقسام ادله اقناعی:

شهادت

كارشناسي

معاينه محل

تحقيق محلي

اماره قضايي







قضات محاکم کیفری،تابع دلایل اقناعی هستند.

بنابراین میتوان گفت دلایل اقناعی بیشتر در دعاوی کیفری مورد استناد هستند.

اقسام ادله قانونی:

1-اقرار

2- سند

3-سوگند

4-اماره قانو ني



قضات محاکم حقوقی،تابع دلایل قانونی هستند.

بنابراین میتوان گفت دلایل قانونی بیشتر در دعاوی حقوقی مورد استناد هستند.

کیفیت تحصیل دلیل:
شامل موارد ذیل است:

1-رعایت کامل اصل برائت

2-لزوم حاکمیت قانون در کلیه مراحل دادرسی

3-لزوم قانونی بودن مستندات

4-رعایت حق دفاع متهم ووکیل او

5-رعایت کامل موازین قانونی استطلاع وتحقیق وممنوعیت هرگونه شکنجه وایذای افراد

خودداری از تعرض به حوق متهم در ضمن بازرسی ها وتحقیقات

منع اخذ اقراربا عنف وشکنجه وایذاء

رعایت مقررات واصول قانونی در انجام تحقیقات ورسیدگی ها

منع کنجکاوی در اسرار شخصی


فلسفه تحصیل دلیل ،برای کشف حقیقت است.


اقسام ادله اثبات دعوی در امور حقوقی:

طبق ماده 1258 قانون دادرسی دلایل اثبات دعوا عبارتند از:

1-اقرار

2-سند

3-شهادت

4-قسم

5-امارات قضایی



طبق ماده255 ومفهوم ماده265قانون ایین دادرسی مدنی،3مورد زیر نیز در صورت وجود شرایط ذیل بعنوان دلیل اثبات دعوی بشمار می روند:
6-تحقیق محلی ، (مشروط براینکه موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد ودلیل دیگری مخالف آن نباشد.)وگرنه در عداد امارات قضایی محسوب می شوند.

7-معاینه محلی، (مشروط براینکه موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد ودلیل دیگری مخالف آن نباشد.) وگرنه در عداد امارات قضایی محسوب می شوند.

8-نظر کارشناس، (مشروط براینکه موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد ودلیل دیگری مخالف آن نباشد.) وگرنه در عداد امارات قضایی محسوب می شوند.





اقسام ادله اثبات دعوی در امور کیفری:
عبارتنداز:

1-اقرار

2- شهادت

3-قسامه و سوگند

4-علم قاضی



طبق قانون ایین دادرسی موارد ذیل در صورت وجود شرایط ذیل می توانند جزو ادله بشمار آیند:

5-تحقیقات محلی (مشروط براینکه موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد ودلیل دیگری مخالف آن نباشد.)وگرنه در عداد امارات قضایی محسوب می شوند.

6-معاینه محل (مشروط براینکه موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد ودلیل دیگری مخالف آن نباشد.)وگرنه در عداد امارات قضایی محسوب می شوند.

7-نظریه کارشناس (مشروط براینکه موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد ودلیل دیگری مخالف آن نباشد.)وگرنه در عداد امارات قضایی محسوب می شوند.

8-اسناد و ادله الکترونیکی (مشروط براینکه موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد ودلیل دیگری مخالف آن نباشد.)وگرنه در عداد امارات قضایی محسوب می شوند.

9-امارات قانونی (مشروط براینکه موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد ودلیل دیگری مخالف آن نباشد.)وگرنه در عداد امارات قضایی محسوب می شوند.



شرایط اقرار کننده:

مطابق ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی اقرارکننده در حین اقرار باید:

عاقل

بالغ

قاصد

مختار باشد.





اثر اقرار در امور کیفری:

در امور کیفری، اقرار به معنای اعلام ارتکاب جرم توسط مرتکب است. این دلیل در رأس سایر ادله قرار دارد و از حجیت بالایی برخوردار است. مطابق ماده 171 قانون مجازات اسلامی، هر گاه متهم به ارتکاب جرم اقرار کند، این اقرار مورد قبول قاضی قرار می گیرد و ادله دیگر اعتبار ندارند، مگر اینکه قرائن و اماراتی برخلاف مفاد اقرار باشد.



اثر اقرار در امور حقوقی:

ارزش اقرار در دعاوی حقوقی عموما بیشتر از ارزش آن در دعاوی کیفری است.

اقرار در دعاوی حقوقی، قاطع دعوی بوده و دادگاه دیگر نیازی به بررسی سایر دلایل و اسناد ندارد.


شرايط تحقق تعارض میان ادله:

وجود حداقل دو دليل

تنافي و تكذيب يكديگر

وحدت موضوع میان ادله

حجيت ادله(قدرت اثباتي)



وضعیت حقوقی تعارض میان ادله:

در مواردتعارض امارات، چنانچه امارات در هر دو طرف قانونی و یا قضایی باشند و ترجیحی هم نداشته باشند، مثل تعارض دو دلیل، هر دو ساقط می‌شوند. ولی اگر یکی از امارات قانونی و دیگری اماره قضایی باشد، اماره قضایی معتبر است.

درصورت تعارض بین حقوق دفاعی متهم با قواعد تحصیل دلیل،بنظر میرسد حقوق دفاعی متهم ارجحیت دارد.


تعارض شهادت شهود با اماره قضايي:

پاسخ:در صورتی که وجدان قاضی از صحت شهادت قانع شود،شهادت شهود معتبر دانسته می شود.

توضیح:علي الاصول بايد شهادت را مقدم بر اماره قضايي دانست،چون شهادت مفيد علم و قطع مي باشد در حالیکه اماره مفيدظن وغلبه است ،لکن جواب قاطع ودرست آنست که:

چنانچه درموارد خاص و استثنايي، اماره قضايي چنان قناعت وجداني در قاضي ايجاد نمايد كه شهادت را تحت الشعاع خود قرار دهد، مي توان اماره را مقدم بر شهادت دانست.

چرا که ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنیبیان می دارد: "تشخیص ارزش و تأثیر گواهی(شهادت) با دادگاه است."


تعارض شهادت با كارشناسي:


اصولا ودر حالت کلی،شهادت بر كارشناسي مقدم است،لکن چنانچه ساير ادلّه اقناعي ودلایل مبنی بر موجه بودن نظریه کارشناس از نظر قاضی وجودداشته باشد،به استناد ماده 241 ق.آ.د.م كارشناسي مقدم بر شهادت خواهد بود.



شرایط صحت ادله اثبات دعوی:

1-سن بلوغ

2-عقل

3-اسلام

4-عدالت





شرایط صحت شهادت شهود در امور حقوقی:

1-بلوغ

2-عقل

3- عدالت

4-ایمان

5- طهارت مولد

شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی شود.

۱- اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند.

۲- اشخاص معروف به فساد اخلاق.

۳- کسی که نفع شخصی در دعوی داشته باشد.

۴- شهادت دیوانه در حال دیوانگی.

۵- کسانی که عدالت شرعی آنها محرز نباشد.



تبصره- عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.



ماده ۱۳۱۴- شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود، مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.


شرایط صحت شهادت شهود در امور کیفری:


طبق ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:

شرایط شاهد شرعی درزمان ادای شهادت:

بلوغ

عقل

عدالت

طهارت مولد (مشروع بودن نسب)

ذینفع نبودن در موضوع

نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آن‌ها

عدم اشتغال به تکدی

ولگرد نبودن

شرایط صحت اقراردر امور کیفری:

مطابق ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی:



اقرارکننده باید در حین اقرار:


1-عاقل باشد

2- بالغ باشد (سن بلوغ دختر ۹ سال تمام قمری و پسر ۱۵ سال تمام قمری است.)

3-اقرارکننده باید به قصد و اختیار خود اقرار نماید. (اقرار در حالت خواب و مستی پذیرفته نیست).

آثار وشرایط صحت اقراردر امورحقوقی:

1-لازم است شخصی از اقرار منتفع شود. (یک منتفع مشخصی باید وجود داشته باشد و نیز قابلیت دارا شدن آن حقی را که از اقرار به دست می‌آید را داشته باشد)



2-می‌­توان به نفع متوفی اقرار کرد اما در این حالت اثر اقرار به ورثه وی سرایت می­‌کند.

3-احتیاجی نیست که مقِرله اظهارات اقرار را تایید نماید اما اگر آن را تکذیب کرد دیگر نمی‌­تواند از اثرات آن منتفع شود، پس وی حق رد دارد اما احتیاجی به پذیرش ندارد.

4-اقرار هم به طریق شفاهی و هم به طریق نوشتاری ممکن است.

5-شخص لال و کسی که قدرت نوشتن ندارد،می‌­تواند با اشاره‌­ای که روشن و بدون ابهام باشد اقرارنماید.

6-در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار، دادگاه شروع به تحقیقات از متهم می‌کند.

7-انکار بعد از اقرار را موثر نیست.

8-اثر اقرار را تنها برای خود آن شخص و قائم مقام وی موثر است.

9-اقرار وکیل علیه موکل خود درباره اموری که سرنوشت دعوا را تعیین کنند، موثر نیست.

10-اگر دادخواست یا مذاکرات حین رسیدگی یا ارائه لوایح باشند، اقرار در دادگاه محسوب می‌­شود و هر آنچه غیر آن باشد اقرار خارج از دادگاه خواهد بود.

شرایط صحت سوگنددر امور حقوقی:

سوگند خورنده باید:

1-عاقل

2-بالغ

3- قاصد

4- مختار باشد


شرایط صحت سوگنددر امور کیفری:

اداءکننده سوگند باید:

عاقل

بالغ

قاصد

مختار باشد.

5- سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبانها اداء شود.

6- سوگند بایدصریح در مقصود و بدون ابهام و از روی قطع و یقین باشد.

7-با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشاره ای که روشن در مقصود باشد، اداء شود.

8- در مواردی که سوگند با اشاره، مفهوم نباشد یا شخص قادر به تکلم نباشد، دادگاه به وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف می کند.

9- سوگند خورنده باید علم داشته باشد به موضوع مورد سوگند

ادا کننده سوگند باید از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت توجیه پذیر باشد.


شرایط صحت قسامه:

قسامه، یکی از ادله اثبات قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن می باشد.

ایجاد واثبات لوث



برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه نفر مرد از خویشان و بستگان مدعی



برای اثبات قتل غیرعمدی، سوگند 25نفر مرد از خویشان و بستگان مدعی

در صورت وجود شرایط لوث ، ابتدا شاکی است که می‌تواند از این شیوه سوگند برای اثبات جرم مورد ادعای خود استفاده

کند.

در مرحله دوم،اگر شاکی به هر دلیل نتواند یا نخواهد از قسامه بهره ببرد، می‌تواند از متهم مطالبه قسامه کند.

در چنین شرایطی اگر متهم هم نتواند و یا نخواهد قسامه اجرا کند، محکوم به پرداخت دیه خواهد شد.

سوگند خورندگان بایدعاقل، بالغ، مختار و قاصد باشند.




علم قاضی:

علم قاضی بر طبق قانون مجازات اسلامی عبارت است از یقین حاصل از

مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود.






تعارض بین علم قاضی با سایر ادله:

تعارض علم قاضی با ادله دیگر بدین معنا می باشد که افراد اغلب برای مطرح

کردن دعوا بیش از یک دلیل ارائه می کنند گاهی این امکان وجود دارد که

قاضی از مستندات و مدارک یقینی حاصل کند که با سایر دلایل و مدارک

موجود در تضاد باشد به عنوان مثال : ممکن است نظر کارشناس در خصوص

یک موضوع در تضاد با سایر دلیلی باشد که فرد به عنوان دلیل به

دادگاه ارائه کرده است در این خصوص اگر علم قاضی به این صورت باشد

که بر نظر خود باقی بماند آن ادله ارائه شده معتبر نیست و قاضی می تواند

رای خود را با تصریح و ذکر دلایل و مستنداتی که موجب علم خود شده و

همچنین علت و جهت رد دلایل دیگر را ذکر و رای صادر کند . چنانچه برای

قاضی علم و یقینی به وجود نیاید بر طبق دلایل و مستندات قانونی و معتبر

رای صادر می کند .