• 31 ـ گواهی امضاء ظهر قبض انبار وجاهت قانونی ندارد.
  • در خصوص نامه دفترخانه 6 آستارا بدین شرح (آیا ظهرنویسی و واگذاری قبض انبار گمرکی و یا گواهی امضاء مالک قبض انبار مبنی بر تحویل کالا به شخص دیگر جنبه مالی داشته و قابل گواهی امضاء است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به بند 2 ماده 12 آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 گواهی امضاء هرگونه نوشته که جنبه مالی دارد ممنوع است. لذا گواهی امضاء ظهر قبض انبار وجاهت قانونی ندارد».
  • 32 ـ مبلغ تعهد شده به عنوان وجه التزام مشمول حقالثبت نیست.
  • در مورد سؤال دفترخانه 12 بوکان مبنی بر این که (در اسناد اعطای تسهیلات بانکی که در اختیار اشخاص مانند کشاورزان و غیره قرار میگیرد و پرداخت مقداری از کارمزد و سود تسهیلات اعطایی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعهد میگردد، در صورت تخلف گیرنده تسهیلات از مفاد قرارداد تنظیمی، مبلغ تعهد شده به وسیله دولت را به عنوان وجه التزام در سند تنظیمی بدون گرفتن وثیقه ملکی مشمول حقالثبت میگردد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیرماه 1354، نسبت به وجه التزام و وجه الضمان خواه رأساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگری شرط شده باشد برای تأمین آن هم مالی به وثیقه گرفته نشده باشد، حقالثبت وصول نخواهد شد».
  • 33 ـ تنظیم اسناد برای اتباع بیگانه تنها با ارائه کارت اقامت بدون گذرنامه وجهه قانونی ندارد.
  • در خصوص سؤال دفترخانه 20 نیشابور بدین شرح (در تنظیم اسناد مربوط به اتباع خارجی غیر از اسناد راجع به اموال غیرمنقول کارت اقامت قانونی آنها که در تاریخ تنظیم سند دارای اعتبار باشد به عنوان مدارک هویت آنها کافی است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «تنظیم اسناد برای اتباع بیگانه تنها با ارائه کارت اقامت (بدون گذرنامه) وجهه قانونی ندارد».
  • 34 ـ موضوعیت ندارد.
  • در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (در مورد حقالتحریر اسناد تقسیمنامه که برابر تعرفه اعلام شده مبلغ سی هزار ریال تعیین و برای هر برگ اضافی مبلغ ده هزار ریال مشخص گردیده و بعضاً بسیاری از اسناد مزبور به دلیل زیاد بودن متن آن در چهار الی پنج صفحه که هر صفحه در سه برگ تهیه میگردد تنظیم و به ثبت میرسد، نحوه وصول حقالتحریر اسناد مزبور چگونه است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به شق 2 بند ب تعرفه حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 1377 حقالتحریر سند تقسیمنامه چنانچه در یک صفحه تنظیم گردد ولو وفق ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی در چند نسخه مبلغ سی هزار ریال و برای هر برگ اضافی مبلغ ده هزار ریال اضافه میگردد». [1]
  • 35 ـ موضوعیت ندارد.
  • در خصوص سؤال دیگر دفترخانه مذکور بدینشرح (بهای اسناد غیرمنقول که در اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی میشود براساس قیمت مورد معامله فیمابین فروشنده و خریدار است یا ارزش اعلام شده در مفاد حکم دادگاه یا ارزش اعلام شده منطقهای اداره دارایی محل؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «مبنای وصول حقالثبت، مبلغ مندرج در حکم و یا مبایعهنامه و یا ارزیابی است که مورد حکم واقع شده مگر این که این مبلغ کمتر از قیمت منطقهای باشد که در آن صورت مبنای وصول حقالثبت قیمت منطقهای خواهد بود».
  • 36 ـ موضوعیت ندارد.
  • در مورد سؤال دفترخانه 4 کاشمر بدین شرح (در تبصره اصلاحی ماده 74 قانون شهرداریها قید گردیده دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصاحساب نسبت به عوارض ملک مطالبه نمایند، آیا منظور از معامله منحصراً اسناد قطعی موردنظر است یا شامل اسناد شرطی ـ رهنی ـ اجاره و غیره هم میگردد؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «اگر با تنظیم سند، مالک عین تغییر میکند مفاصاحساب موضوع تبصره ماده 74 شهرداریها لازم است؛ در غیر این صورت، نیاز نیست».
  • 37 ـ ملاک اخذ حقالثبت تقسیمنامه.
  • در خصوص سؤال دفترخانه50 لاهیجان مبنی بر این که (برای ثبت تقسیمنامه چنانچه ارزش منطقهبندی برای هر قطعه توسط دارایی اعلام شود و مالکین مشاع نیز اعلام نمایند وجهی به عنوان مابهالتفاوت رد و بدل ننمودهاند، آیا مشمول حقالثبت است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «فراز 2 بند 453 از مجموعه بخشنامههای ثبتی تکلیف را روشن نموده است».
  • 38 ـ نیازی به استعلام از دارایی در مورد وکالت واگذاری تلفنهای ثابت و همراه و به طور کلی وکالتنامهها (به غیر از خودروها) نیست.
  • در خصوص نامه دفترخانه 38 ساری بدین شرح (آیا برای واگذاری تلفنهای ثابت و همراه و نیز تنظیم اسناد وکالت از قبیل املاک اعم از تجاری و مسکونی و زمین و وکالتهای کاری و امثالهم به غیر از اتومبیلهایی که مشمول مالیات میشوند، استعلام از دارایی ضروری است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در تنظیم اسناد وکالت نسبت به املاک و تلفن و همچنین تنظیم سند صلح و واگذاری نسبت به تلفنهای ثابت و همراه نیاز به استعلام از دارایی نمیباشد».
  • 39 ـ موضوعیت ندارد.
  • در مورد دفترخانه 9 گرمسار مبنی بر این که (در تنظیم وکالت کلی خرید و فروش و رهن و اجاره اموال و املاک، احتمال دارد بعضی اموال و املاک در رهن و وثیقه باشد، آیا تنظیم وکالت کلی خرید و فروش به شرح فوق بلامانع است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «تنظیم وکالت نامه کلی خرید و فروش و رهن و اجاره اموال و املاک (به استثنای فروش وسائط نقلیه موتوری و ماشینآلات کشاورزی و اموالی که در رهن و وثیقه و اسناد مربوط به تسهیلات بانکی است و مالک ضمن سند رسمی حق انتخاب وکیل را از خود سلب نموده است) بلامانع است».
  • 40 ـ قید مدت اعتبار یا سلب حق نقل و انتقال در پایان کار مانعی برای تنظیم اسناد قطعی نیست.
  • در خصوص نامه دفترخانه 71 تهران بدین شرح (آیا با پایانکارهای مشروط که عبارتی مانند برای نقل و انتقال معتبر نمیباشد و پایانکارهایی که شهرداری در آنها مدت اعتبار تعیین مینماید میتوان تنظیم سند انتقال نمود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به اطلاق تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداریها و با در نظر گرفتن مفاد بخشنامه شماره 25/5 ـ 15/1/67 اداره کل ثبت استان تهران، دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم اسناد قطعی مکلف به مطالبه و اخذ پایان کار میباشند و قید مدت اعتبار و یا سلب حق نقل و انتقال مالک از طرف شهرداری در گواهیهای صادره مانعی برای تنظیم سند قطعی نمیباشد».
  • 41 ـ مجوزی برای اخذ استعلام در مورد زمینهای خارج از محدوده از بخشداری یا فرمانداری نمیباشد.
  • در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (جهت انتقال زمینهای خارج از محدوده آیا اخذ مجوز انتقال از بخشداری یا فرمانداری محل لازم است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به قوانین و مقررات مربوطه تکلیفی در رابطه با استعلام از بخشداری یا فرمانداری برای دفاتر اسناد رسمی در مورد تنظیم اسناد انتقال املاک خارج از محدوده شهری و حوزه استحفاظی شهرها به نظر نرسید».
  • 42 ـ مجوزی برای گرفتن اثر انگشت افراد باسواد به نظر نمیرسد.
  • در مورد نامه دفترخانه32 تهران مبنی بر این که (آیا میتوان به متعاقدین تکلیف نمود که همراه با اقرار به یکسانی ثبت با سند و امضاء متن سند و دفتر اثر انگشت سبابه دست راست خود را نیز در سند و دفتر باقی گذارند؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «نظر به این که ایجاد هر تکلیفی نیاز به قانون دارد و با توجه به ماده 67 قانون ثبت اثر انگشت مخصوص اشخاص بیسواد است، لذا برای گرفتن اثر انگشت از اشخاص باسواد مجوزی به نظر نمیرسد».
  • 43 ـ نیازی به اخذ امضای متعاملین در ظهر قبوض حقالتحریر صادره نیست.
  • در خصوص نامه دفترخانه 9 رشت مبنی بر این که (اخذ امضاء از اصحاب سند در ظهر قبوض حقالتحریر لازم است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند 447 مجموعه بخشنامههای ثبتی تا اول مهر 1365 و بخشنامه شماره 267 ـ س /2 ـ 22/1/1361 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر موظفند در قبال وجوه دریافتی قبض رسید صادر و تسلیم نمایند و در صورتی که در سند تنظیمی مراتب صدور و تسلیم قبض حقالتحریر ذکر شده و به امضای اصحاب سند رسیده باشد نیازی به اخذ امضا در ظهر قبوض صادره نیست».
  • 44 ـ موضوعیت ندارد.
  • در مورد نامه دفترخانه 111 تهران بدین شرح (هنگام تنظیم سند اجاره جهت محل چاپخانهها وفق بند 48 مجموعه بخشنامههای ثبتی تا مهر 65 آیا اخذ پاسخ استعلام از وزارت ارشاد کفایت میکند و یا این که دفترخانه مکلف است از اتحادیه صنف چاپخانهداران استعلام نماید؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «چون بند 48 مجموعه بخشنامههای ثبتی مربوط به محل کسب مشمول مقررات قانون نظام صنفی میباشد و وفق ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1359، مواردی که دارای قانون خاصی هستند از مقررات مذکور مستثنی میباشند و با توجه به بند 16 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 1365 و آییننامه تأسیس و نظارت بر چاپخانهها و واحدهای وابسته مصوب 1/9/71 هیأت وزیران و نیز نامه شماره 8048/134 ـ 13/7/79 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اخذ پاسخ استعلام از وزارت ارشاد در اجرای بند 48 مجموعه بخشنامههای ثبتی کفایت میکند».
  • 45 ـ منع سردفتر از تنظیم سند با پاسخ استعلام دفترخانه دیگر فقط شامل پاسخ استعلامیه های ثبتی است.
  • در خصوص نامه دفترخانه 8 کرمان مبنی بر این که (در اجرای بند 29 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر 65 دفاتر اسناد رسمی نمیتوانند پاسخ استعلامیه ای را که به عنوان دفتر دیگری صادر شده مستند ثبت سند قرار دهند و خود باید رأساً استعلام نمایند... آیا منظور بند فوق فقط پاسخ استعلامات ثبتی است و یا این که شامل گواهیهای سایر ادارات نیز میگردد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به صراحت بند 29 مجموعه بخشنامههای ثبتی تا مهر 65 منع سردفتر از تنظیم سند با پاسخ استعلام دفترخانه دیگر فقط شامل پاسخ استعلامیه های ثبتی میباشد و لاغیر».
  • 46 ـ تنظیم سند به استناد گواهیهای حصر وراثت تا مبلغ موضوع در آن بلااشکال است.
  • در مورد نامه دفترخانه یک بیرجند بدین شرح (در گواهیهای حصر وراثت که بعضاً میزان اعتبار آنها از مبلغ پنجاه هزار ریال تا دو میلیون ریال قید گردیده و اکنون اعتبار گواهیهای مذکور تا میزان مبلغ 10 میلیون ریال میباشد آیا تنظیم سند موروثی به استناد گواهیهای مذکور به چه صورت امکانپذیر است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «نظر به این که در گواهیهای حصر وراثت که بدون درج در روزنامه صادر میگردد میزان اعتبار کلیه گواهیهای مذکور تا ده میلیون ریال افزایش پیدا کرده لذا در مواردی که مبلغ سند کمتر از ده میلیون ریال باشد تنظیم سند به استناد گواهیهای حصر وراثت تا مبلغ مرقوم بلااشکال است».
  • 47 ـ تنظیم سند واگذاری حق تشرف حج در قالب عقد صلح.
  • در خصوص سؤال دفترخانه 71 تهران بدین شرح (آیا تنظیم اقرارنامه محضری مبنی بر این که شخصی اقرار نماید که سهمی خود از نوبت فیش تشرف شماره فلان بانک ملی را به شخص دیگری تفویض نموده و هیچگونه اعتراضی ندارد مشمول حقالثبت است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «نظر به این که منظور از تنظیم سند، واگذاری حقی است مالی، تنظیم اقرارنامه صحیح نیست و اصلح این است که سند در قالب عقود مربوط به خود (مانند صلح) تنظیم و حق الثبت مربوطه نیز پرداخت شود».
  • 48 ـ موضوعیت ندارد.
  • در مورد سؤال دفترخانه 36 تهران مبنی بر این که (با توجه به این که به موجب مصوبه مورخ 7/12/72 هیأت وزیران، مرجع تشخیص حقالثبت اسناد بانکی، بانک اعطاکننده تسهیلات میباشد آیا قید عبارت مربوطه در متن اسناد رهنی الزامی است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «چون با توجه به مصوبه مورخ 7/12/72 هیأت وزیران ملاک تشخیص معافیت حقالثبت اسناد مربوط به تسهیلات اعطایی بانکها، اعلام بانک اعطاکننده تسهیلات میباشد، لذا قید موضوع در متن سند الزامی است».
  • 49 ـ اخذ حق التحریر بر مبنای مبلغ مندرج در سند طبق تعرفه زمان اجرای سند.
  • در خصوص نامه دفترخانه 46 تبریز بدین شرح (در صورتی که سندی با تعرفه حقالتحریر سابق وصول شده ولی سند به امضای متعاملین نرسیده است و موقع امضای سند ارزش معاملاتی تغییر یافته است و از مابهالتفاوت ارزش معاملاتی سابق و فعلی نیز در حین امضای حقالثبت وصول شده است آیا حقالتحریر نیز لازم است طبق ارزش معاملاتی جدید وصول شود یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «حقالتحریر در هر مورد بر مبنای مبلغ مندرج در سند طبق تعرفه زمان امضای سند به وسیله متعاملین وصول میگردد».
  • 50 ـ در مورد وصیت تملیکی نیاز به اخذ گواهی دارایی نیست ولی استعلام از اداره ثبت لازم است.
  • در مورد سؤال دفترخانه 378 تهران بدین شرح (هنگام تنظیم سند وصیت تملیکی آیا نیاز به اخذ گواهی دارایی و استعلام ثبت است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به این که وصیت جزو معاملات نمیباشد و موصی هر زمان که اراده کند حق رجوع از وصیت را دارد و همچنین با توجه به نامه شماره 7740/4/30 مورخ 2/8/78 شورای عالی مالیاتی و ماده 31 آییننامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 برای تنظیم اسناد وصیت به شرح فوق مطالبه گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 لازم به نظر نمیرسد لیکن استعلام از اداره ثبت برای تعیین مالک ملک ضروری است».
  • 51 ـ موضوعیت ندارد.
  • در خصوص سؤال دفترخانه 3 زنجان مبنی بر این که (آیا در اسناد اتومبیل که به صورت قطعی مشتمل به رهن تنظیم میگردد آیا حقالثبت باید طبق مبلغ مندرج در سند اخذ شود و یا طبق مفاد بند اول بخشنامه شماره 7099 ـ 1/3/79 طبق جدول مالیاتی؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «جواب همان است که در بند 1 بخشنامه شماره 7099 ـ 1/3/79 در خصوص اسناد قطعی مشتمل به رهن نیز جاری است».
  • 52 ـ صرف ارائه برگ فروش مزایده دلیل برای تنظیم سند انتقال نیست.
  • در خصوص سؤال دفترخانه 10 جهرم بدین شرح (برگ فروش سازمان مزایده کننده نسبت به خودروها میدهد، میشود معامله انجام داد یا خیر)؟ به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «صرف ارائه برگ فروش مزایده نمیتواند دلیل برای تنظیم سند انتقال باشد».
  • 53 ـ موضوعیت ندارد.
  • در مورد سؤال دفترخانه 4 سراوان مبنی بر این که (دفتر اسناد رسمی سند تنظیم نموده است نسبت به انتقال وسیله نقلیه، ولی برگ اعلام وضعیت صادر نکرده است در انتقال بعدی نسبت به آن وسیله نقلیه آیا دفترخانه میتواند نسبت به تنظیم سند بدون برگ اعلام وضعیت قبلی اقدام نماید یا خیر)؟ به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به مقررات موجود در خصوص مورد قبل از صدور و تأیید برگ اعلام وضعیت انتقال قبلی تنظیم سند انتقال مقدور نیست».
  • 54 ـ صاحبان حقوق برای انتقال حصه خود به هر صورت محتاج رعایت تشریفات انتقال هستند.
  • در خصوص سؤال دفترخانه 26 شیروان بدین شرح (دادگاهی حکم به تنظیم سند برای ورثه شخصی داده است آیا بعضی از ورثه میتوانند از سهم خود به نفع سایرین صرفنظر کنند یا خیر)؟ به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «مفاد حکم محکمه باید اجرا شود، چنانچه صاحبان حقوق به هر صورت بخواهند حصه خود را منتقل کنند، محتاج به رعایت تشریفات برای انتقال دارد».
  • 55 ـ موضوعیت ندارد.
  • در مورد نامه دفترخانه 491 تهران مبنی بر این که (آیا در موقع تنظیم سند وکالت اتومبیل و یا تفویض وکالت میتوان با اخذ تعهد از وکیل بدون اخذ گواهی عدم خلاف اتومبیل اقدام به تنظیم وکالت یا تفویض وکالت نمود یا خیر)؟ به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به بخشنامه شماره 6407/34/1 ـ 19/3/79 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اخذ گواهی عدم خلاف در هنگام تنظیم هر نوع سند برای اتومبیل لازم و ضروری میباشد».
  • 56 ـ سازمان مسکن از پرداخت حقالثبت در مورد انتقال زمین به شخص یا اشخاص معاف است و احداث اعیانی توسط خریدار مشمول حقالثبت نمیباشد.
  • «قسمت اولاً» ـ موضوعیت ندارد.
  • در خصوص سؤال دفترخانه 20 اصفهان بدین شرح (در خصوص انتقالات زمینهایی که سازمان مسکن به متقاضی پس از احداث بنا توسط و هزینه وی در دفترخانه انتقال مینماید: اولاً در چنین مواردی آیا سازمان مسکن از پرداخت حقالثبت این گونه انتقالات معاف میباشد؟ ثانیاً در صورتی که مقرر باشد حقالثبت اخذ گردد بر مبنای قیمت منطقهبندی است یا مبنی بر قیمت تعیین مسکن و شهرسازی و آیا حقالثبت براساس جمع عرصه و اعیان وصول میگردد یا عرصه از حقالثبت معاف و قیمت اعیان ملاک تعیین حقالثبت میباشد؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «اولاً در مواردی که سازمان مسکن و شهرسازی زمینی را به شخص یا اشخاص منتقل مینماید سازمان مذکور از پرداخت حقالثبت معاف است و ثانیاً چنانچه اعیانی احداثی توسط خود خریدار احداث شده باشد اعیانیهای احداثی متعلق به شخص خریدار بوده که با قید مراتب در سند موردی برای انتقال اعیانی وجود ندارد تا مشمول حقالثبت شود».
  • 57 ـ تنظیم سند صلح اسلحه نیازی به اخذ گواهی دارایی ندارد.
  • در مورد سؤال دفترخانه 36 کرمانشاه مبنی بر این که (آیا برای تنظیم سند صلح حقوق نسبت به اسلحه توسط اداره نظارت بر سلاح و مهمات ارتش نیازی به اخذ گواهی دارایی دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم در تنظیم سند صلح اسلحه نیازی به اخذ گواهی از اداره دارایی نمیباشد».
  • 58 ـ در پیشنویس سند انتقال اجرایی نسبت به نیم عشر و حق حراج حقالثبت تعلق نمیگیرد.
  • در خصوص سؤال اول دفترخانه 14 سنقر کلیایی بدین شرح (در تنظیم پیشنویس سند انتقال اجرایی که از طریق اجرای اداره ثبت اسناد به دفترخانه معرفی میگردد آیا به مبالغی که به عنوان نیم عشر و حق حراج که در پیشنویس تصریح گردیده که این مبالغ دریافت گردیده حقالثبت تعلق میگیرد یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «با توجه به تبصره 3 الحاقی به ماده 111 آییننامه اجرای اسناد رسمی مصوب 1376 نسبت به نیم عشر و حق حراج حقالثبت تعلق نگرفته و فقط به مبلغ واگذاری حقالثبت تعلق میگیرد».
  • 59 ـ نیازی به اخذ دال بر رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه شخصی که اداره اجرای ثبت از طرف او سند انتقال اجرایی را امضاء مینماید نمیباشد.
  • در مورد سؤال دوم دفترخانه مذکور بدین شرح (آیا در تنظیم اسناد انتقال اجرایی به مانند اسناد انتقال ارجاعی از طریق اجرای احکام دادگاهها نیاز به اخذ مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه معامل وجود دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «تنظیم اسناد انتقال اجرایی از طریق اجرای ثبت نیازی به اخذ گواهی دال بر رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه شخصی که اداره اجرا از طرف او ثبت و سند را امضاء مینماید نمیباشد».[2]
  • 60 ـ صدور قبض تخلیه به هنگام تنظیم سند قطعی و پیرو آن تنظیم سند رهنی بلامانع است.
  • در خصوص سؤال دفترخانه 42 مشهد بدین شرح (در هنگام تنظیم همزمان اسناد قطعی غیرمنقول و رهن تسهیلات خرید مسکن بانکها چنانچه در تصرف فروشنده باشد و فیالمجلس به تصرف خریدار ندهد با توجه به شرایط صحت عقد رهن که قبض و اقباض در آن شرط است آیا میتوان برای خریدار قبض تخلیه صادر نمود؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده 367 و 772 قانون مدنی صدور قبض تخلیه به هنگام تنظیم سند قطعی و پیرو آن تنظیم سند رهنی بلامانع است».
  • 61 ـ نیازی به کسب موافقت شریک برای تنظیم سند انتقال نیست.
  • در مورد سؤال دفترخانه 283 تهران مبنی بر این که (اگر مالک مشاعی قصد انتقال سهم خود را به غیر داشته باشد آیا امضاء و حضور شریک از باب اسقاط حق شفعه لازم و ضروری است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «در مواردی که شخصی که ملک خود را با دیگری شریک میباشد قصد انتقال قدرالسهم خود را به غیر دارد هیچگونه نیازی به کسب موافقت شریک دیگر برای تنظیم سند انتقال لازم به نظر نمیرسد».
  • 62 ـ در خصوص اسنادی که در نسخ متعدد تنظیم میشود تفاوتی بین نسخههای سند وجود ندارد.
  • در خصوص سؤال دفترخانه 3 دلیجان بدین شرح (در خصوص اسنادی که در نسخ متعدد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشود کدام یک از نسخهها باید به ارباب رجوع تسلیم شود؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 تفاوتی بین نسخههای سند وجود ندارد و یک نسخه باید در دفترخانه بایگانی شود».
  • 63 ـ ترتیب انجام اقاله در دفترخانه تنظیم کننده سند قطعی و یا در دفترخانهای غیر از تنظیم کننده سند قطعی.
  • در خصوص نامه اداره ثبت اسناد مهاباد مبنی بر این که (آیا طبق بند ب ماده 23 آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 اقاله اسناد نیاز به تنظیم سند دارد یا خیر و در صورتی که نیاز به تنظیم سند ندارد منظور از خلاصه اقاله چیست؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «چنانچه اصحاب سند در دفترخانه تنظیمکننده سند اقدام به اقاله نمایند دفترخانه میتواند مراتب اقاله را با توجه به بند ب ماده 23 آییننامه در ملاحظات ثبت مربوطه و در حاشیه سند نیز قید و مراتب با توجه به ماده 104 آییننامه قانون ثبت و بندهای 75 و 102 مجموعه بخشنامههای ثبتی به وسیله اطلاع نامه فسخ به ثبت محل اعلام نمایند. لکن چنانچه اقاله در دفترخانه دیگری صورت پذیرد، دفتر اخیرالذکر با رعایت مقررات پس از تنظیم سند اقاله موضوع را به دفترخانه تنظیم کننده سند و ثبت مربوطه اعلام میدارد».
  • 64 ـ موضوعیت ندارد.
  • در خصوص سؤال دفترخانه 480 تهران بدین شرح (آیا به استناد مفاصاحساب دارایی جهت معامله قطعی میتوان با فاصله زمانی سند رهنی تنظیم نمود؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «به استناد گواهی دارایی موضوع ماده 187 جهت تنظیم سند قطعی که در آن نسبت به تنظیم سند رهنی اشارهای نشده باشد تنظیم سند رهنی صحیح به نظر نمیرسد».
  • 65 ـ قسمت اخیر بند 29 مجموعه بخشنامههای ثبتی استعلام از دفترخانه قبلی لازم و ضروری است.
  • در مورد سؤال دیگر دفترخانه 480 تهران مبنی بر این که (اگر در استعلام صادره از اداره ثبت اشاره به استعلام دفترخانه دیگری شده باشد استعلام از دفترخانه قبلی برای انجام یا عدم انجام معامله لازم است یاخیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به قسمت اخیر بند 29 مجموعه بخشنامههای ثبتی تا اول مهر 65 استعلام از دفترخانه قبلی لازم و ضروری است».
  • 66 ـ بدون تغییر مفاد سند در صورت فک رهن پلاک مورد وثیقه و جایگزینی آن با پلاک دیگر مشمول حقالثبت جدید مالی نخواهد بود.
  • در خصوص سؤال دیگر دفترخانه 480 تهران بدین شرح (در صورتی که بدون فسخ سند فقط از پلاک ثبتی مورد وثیقه فک رهن گردد چنانچه بعد از مدتی پلاک دیگری جایگزین پلاک قبلی در رهن بستانکار قرار بگیرد مورد مشمول حقالثبت است یا سند بیمبلغ محسوب میشود؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «در صورتی که فقط از پلاک مورد رهن و وثیقه سند تنظیم شده فک رهن به عمل آید و سپس پلاک دیگری صرفاً وثیقه همان دین قرار داده شود بدون تغییر در مفاد سند، چون حقالثبت مبلغ مندرج در سند قبلاً وصول گردیده، لذا مشمول ماده 123 قانون ثبت نبوده و دریافت حقالثبت جدید موردی ندارد».
  • 67 ـ موضوعیت ندارد.
  • در خصوص سؤال دفترخانه 98 ترکمان چای تحت شماره 188 ـ 9/5/80 مبنی بر این که (در تنظیم سند قطعی یا وکالت خودرو اگر خریدار یا وکیل تعهد پرداخت جریمههای احتمالی را بنماید دفترخانه میتواند بدون اخذ گواهی عدم خلاف سند را تنظیم کند یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «قبل از تنظیم سند قطعی یا وکالت خودرو سردفتر تنظیمکننده سند مکلف به اخذ گواهی عدم خلاف وسیله نقلیه مورد انتقال میباشد».
  • 68 ـ ثبت اسناد در دفاتر باید با جوهر ثابت صورت پذیرد.
  • در مورد سؤال دفترخانه 66 رودسر بدین شرح (آیا نوشتن اسناد در دفاتر با خودکار یا رواننویس جایز است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «طبق بند 69 مجموعه بخشنامههای ثبتی تا اول مهر 65 ثبت اسناد در دفاتر باید با جوهر ثابت صورت پذیرد».
  • 69 ـ تشخیص معافیت مفاصاحساب عوارض شهرداری با مرجع مذکور میباشد.
  • در خصوص سؤال دفترخانه 8 گرمسار مبنی بر این که (آیا در هنگام انتقال اراضی دولتی، استعلام از شهرداری ضروری است یا خیر)؟ به شرح آتی اظهارنظر گردید: «مطالبه مفاصاحساب عوارض شهرداری در موقع تنظیم سند لازم است و تشخیص و اعلام معافیت با مرجع مذکور است».
  • 70 ـ صدور اجرائیه برای وصول مبالغ اعلامی بانک چنانچه در متن قرارداد شرط شده باشد بلامانع است.
  • در مورد سؤال دفترخانه 66 رودسر بدین شرح (آیا صدور اجراییه برای وصول مبالغی تحت عنوان حقالوکاله که از طرف بانکها ضمن درخواست اجراییه تقاضا میشود جایز است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «چنانچه در متن قرارداد شرط شده باشد که اعلان میزان بدهی با نظر بانک باشد با توجه به ماده 72 آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی صدور اجراییه برای وصول مبالغ اعلامی بانک بلامانع است».
  •