مکاتب جرم شناسی
مکتب عدالت مطلقه
بنیان گذار این مکتب امانوئل کانت (میلادی 1724-1804) است. به اعتقاد او، حق هر جامعه در مجازات کردن مجرمان بر پایه (نفع اجتماعی) و یا دفاع اجتماعی نیست؛ بلکه امری است که از نظر عدالت و اخلاق ضرورت دارد و مجازات از نظر این مکتب رنج و تعبی است که مجرم به دلیل اِخلالی که در نظم اخلاقی جامعه به وجود آورده است تحمل می کند (رحیمی نژاد، 1380: 31). او در کتاب های خود «عقل نقاد، عقل مطلق» (1781) و «نقادی عقل عملی» (1788) بیان می کند که مجازات اگر نفعی هم نداشته باشد، باز هم باید اجرا شود. او چنان در این نظرش مصمم بود که نوشت: «هرگاه جزیره ای در شُرف از بین رفتن باشد و ساکنان جزیره مجبور به ترک آن باشند و یک محکوم به مرگ در جزیره زندانی باشد، اهالی جزیره قبل از ترک جزیره باید مجازات اعدام را در مورد آن محکوم اجرا کنند؛ زیرا در اجتماع هر کس باید به پاداش عمل خود برسد، تا عدالت اجرا شده و نظم اجتماعی و اخلاقی برقرار بماند». به اعتقاد کانت، مجازات شکنجه ای است که به منظور اجرای عدالت و اعاده نظم اخلاقی که بر اثر وقوع جرم مختل شده است بر مجرم تحمیل می شود و جامعه مأموریت دارد که نظم اخلاقی را در روی زمین منتشر کند (دانش، 1386: 21-19)
مکتب کلاسیک
در واقع، مکتب کلاسیک ترکیب و تلفیقی از نظریه «نفع اجتماعی» و نظریه «عدالت مطلق» است که هر دو در اوایل قرن نوزدهم مورد توجه واقع شدند (رحیمی نژاد، 1380: 31). مهم ترین نظریه پرداز این مکتب سزار بکاریا (Cesare Beccaria 1738-1794) است. او در کتاب خود (1764) که با عنوان «رساله جرائم و مجازات ها» منتشر کرد، حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری و شدت مجازات ها را شدیداً مورد انتقاد قرار داد و معتقد بود که شدت کیفر در پیشگیری از جرائم مؤثر نیست؛ بلکه اصل، مجازات بزهکار است که از ارتکاب و وقوع جرم جلوگیری می کند. او چنین می پنداشت که هرگاه مردم بدانند در صورت ارتکاب جرم مجازات می شوند، از انجام آن خودداری می کنند. وی اعتقاد داشت در موقع تشدید مجازات، مجرمان سعی می کنند که قبل از دستگیری، جرائم بیشتری را مرتکب شوند. بنابراین مادامی که وسایل و امکانات دستگیری تمام بزهکاران فراهم نشود، تشدید مجازات بی فایده است. بکاریا برای رسیدن به این منظور، بیش از هر امری برای سازمان انتظامی مرتب و آزموده اهمیت خاصی قائل بود. او نوشت: «نوع مجازات باید متناسب با خطایی باشد که از جانب بزهکار متوجه جامعه شده است. تعیین میزان ضرر و زیان اجتماعی جرم و تعیین میزان خطر اجتماعی نیز حائز اهمیت است. ضمن آنکه محاکمات باید با سرعت انجام شود؛ رفتار با متهم باید انسانی باشد؛ متهم حق معرفی شهود و ارائه مدارک و دلائل را به نفع خود داشته باشد و بالاخره هدف نهایی از مجازات، پیشگیری از تکرار جرم باشد؛ نه انتقام جویی». بکاریا اصلاح وضع زندان ها، تفکیک و طبقه بندی زندانیان را برحسب سن، جنس و اوضاع جسمی و روانی برای تربیت زندانیان ضروری می دانست. عقاید او منشاء تحولات مهمی در تدوین قوانین کیفری شد (دانش، 1386: 20 و 19). بنا به گفته بکاریا، باید مبنای کلیه واکنش های اجتماعی صورت گرفته در برابر مجرم، ارائه بیش ترین حد شادکامی برای تعداد بیشتری از افراد جامعه باشد. بیان این مطلب در حوزه حقوق کیفری به این صورت می باشد که باید به جرم این گونه نگاه کرد که جرم یک صدمه و آسیب نسبت به کل جامعه است و هدف اِعمال مجازات، صرفاً انتقام گیری یا تلافی اجتماعی نیست؛ بلکه تضمین مصلحت عمومی برای همه افراد می باشد (وایت و هینس، 1382: 56). به نظر او، مجازات ها باید برای همه شهروندان یکسان باشد. وی در واکنش علیه حقوق موضوعه زمان خود که بیش تر اوقات کیفرهای متفاوتی برای نجبا و رعایا پیش بینی کرده بود، اصل یکسان بودن مجازات ها را که باید برای نخستین و آخرین نفر از شهروندان یکسان باشد مطرح کرد و در برابر انتقادهایی که به او وارد کردند گفت: «اندازه کیفر تابع احساسات بزهکار نیست و تابع خسارات عمومی است؛ به طوری که هر چه قدر عامل آن دارای امتیازات بیشتری باشد، میزان آن نیز قابل توجه تر خواهد بود. بکاریا حذف مجازات مرگ را نیز پیشنهاد کرد. با این حال او در 2 مورد کیفر مرگ را پذیرفت. اول، زمانی که وجود مجرم می تواند دگرگونی خطرناکی در شکل حکومت ایجاد کند و دوم، هنگامی که مرگ مجرم تنها عامل بازدارنده ای است که موجب انصراف سایرین از ارتکاب جرم می شود (پرادل، 1381: 49-45). افزون بر این، وی معتقد بود کسی که آرامش عمومی را مختل و از قانون سرپیچی می کند، باید از جامعه طرد شود. این تبعید باید درباره کسانی اجرا شود که به جرمی هولناک متهم هستند و به احتمال قوی بزهکاران واقعی می باشند. اما برای این منظور، قوانین باید به دور از خودسری و تا حد امکان صریح برای محکومیت مجرم وضع شود و البته حق مقدس اثبات بی گناهی را نیز برای او بشناسد (بکاریا، 1385: 80). بکاریا مدعی شد که تنها بر پایه قوانین می توان کیفرهای متناسب با جرایم را تعیین کرد و این اختیار خاص نیز فقط به قانون گذار که نماینده ی جامعه است اختصاص دارد؛ جامعه ای که بر اساس «قرارداد اجتماعی» می باشد (شاکری، 1384: 111). در واقع، می توان اصول اساسی افکار بکاریا را چنین عنوان کرد: قانونی بودن جرم و مجازات ها، کم بودن تعداد جرایم، قطعیت مجازات ها، سودمند بودن کیفرها و تناسب مجازات ها با جرایم.یکی دیگر از نظریه پردازان مکتب کلاسیک جِرِمی بنتام (Jermy Bentham 1748-1832) بود. وی قبول داشت که جامعه حق مجازات دارد؛ زیرا مجازات مفید و از نظر دفاع اجتماعی ضروری است. با این وجود، او معتقد بود که مجازات نباید از حدی که مفید و عادلانه است بیش تر باشد (رحیمی نژاد، 1380: 31). بنتام (1818) کتابی تحت عنوان «تئوری مجازات ها و پاداش ها» منتشر کرد و در کتابش نوشت: «کیفر وقتی باید اجرا شود که نفعی در برداشته باشد و ضرورت آن محرز شده باشد. شدت کیفر نیز باید به میزانی باشد که مجرم را از منافع حاصل از ارتکاب جرم منصرف کرده و موجب پیشگیری از وقوع و تکرار جرم شود؛ زیرا مجازات مجرمان برای تولید رعب و وحشت و درس عبرت به افراد عادی ضروری است. او برای کیفر حبس ابد اهمیت خاصی قائل بود و اعتقاد داشت که زندان ها را باید با حداقل نگهبان و حداکثر وسایل استحفاظی اداره کرد. بنتام حقوق بشر را مورد انتقاد قرار داد و به حقوق طبیعی افراد نیز اعتقاد نداشت» (دانش، 1386: 21-19). او مدعی بود: «طبیعت، انسان را تحت حاکمیت دو نیروی برتر لذت و اَلم قرار داده است. فقط این دو نیرو است که بر تمامی اعمال و رفتار و گفتار ما حاکمیت دارند و برای ما آنچه را که باید انجام دهیم و آنچه را که انجام خواهیم داد تعیین می کنند. بنابراین اگر ارزش کل کیفر بیش تر از ارزش کل لذت باشد در آن صورت نیروی بازدارنده، نیروی حاکم خواهد بود و آن عمل ارتکاب نخواهد یافت» (رحیمی نژاد و حبیب زاده، 1387: 119). همچنین بنتام معتقد بود که افراد مجرم آزادانه مرتکب جرم می شوند تا به اهداف خود دست پیدا کنند؛ در حالی که افرادی که از قانون اطاعت می کنند، وسایل دیگری را که مورد توافق جامعه است انتخاب می کنند. از نظر وی، برای اینکه مجرمان از قانون اطاعت کنند، تنها تنبیه سریع و شدید اَعمال مجرمانه بسیار مؤثر است. او به «عقلانیت» و «بازدارندگی» توجه زیادی نشان داده و گفته است: «عقلانیت یعنی اینکه هر فرد باید قادر به سنجش میزان لذت ناشی از انجام یک رفتار غیر قانونی در مقایسه با مجازات ناشی از قانون باشد و در نتیجه نسبت به آن عمل تصمیم بگیرد. بازدارندگی نیز به این معناست که افراد با محاسبه و مشاهده ی مجازات و درد و رنجی که از آن بابت باید متحمل شوند از بزهکاری و جرم دوری می کنند» (رجبی پور، 1387: 40 و 39). بنتام در زمینه شروع به جرم می پنداشت که کیفر جرم فرعی باید سبک تر از کیفر جرم اصلی باشد؛ زیرا اگر هر دو مجازات یکسان باشد هیچ دلیلی وجود ندارد که بزهکار از ارتکاب جرم اصلی صرف نظر کند. او بر نقش آموزش و پرورش، مذهب و دولت در مراقبت از کودکانی که پدران و مادران آنها نالایق هستند و همچنین بر فعالیت های فرهنگی تأکید می کرد. وی بر سیستم پاداش که در نظام او قرینه مجازات ها را تشکیل می داد نیز اصرار داشت؛ اگرچه از نظر وی ضرورت پاداش ها کم تر از ضرورت مجازات ها بود (پرادل، 1381: 65). او معیاری عینی برای سنجش و محاسبه فایده به دست داد و در این رهگذر از 7 عامل: قطعیت، شدت، نزدیکی، دوام، باروری، خلوص و دامنه شمول یاد کرد. همچنین بنتام معتقد بود که قانونگذار باید در تعین مجازات ها افکار عمومی را نیز به حساب آورد؛ زیرا همکاری مردم جامعه در مبارزه با جرایم رابطه مستقیم و تنگاتنگی با دیدگاهشان نسبت به کیفیت و شدت مجازات ها دارد و لذا در صورتی که مردم مجازات ها را بیش از حد خشن و نامتناسب دریابند گرایش بیشتری پیدا می کنند به اینکه از همکاری در اجرای قانون امتناع ورزند و در این صورت اثر بازدارنده ای که از مجازات انتظار می رود کاهش می یابد (محمودی جانکی و آقایی، 1387: 350 -348). به طور کلی، بکاریا و بنتام معتقد بودند که همه افراد جامعه حتی کودکان قادر هستند قبل از انجام کاری، هزینه و منفعت آن را محاسبه و ارزیابی کنند. آنها استدلال می کردند از آن جایی که جوانان و بزرگسالان آزادانه و عقلایی می اندیشند، بنابراین مسئول رفتار خود هستند و نباید هیچ تمایزی بین مجازات جوانان و بزرگسالان در شرایطی که نوع و شدت رفتار انحرافی آنها مشابه است، قائل شد. انتقادی که به این نوع بینش وارد شده این است که این تفکر که همه افراد توانایی یکسانی برای ارزیابی پی آمدهای رفتارهایشان دارند قابل قبول نیست؛ زیرا به طور مثال، بیماران روانی و کودکان مانند سایر افراد چنین توانایی را ندارند و در نتیجه در مقابل رفتار انحرافی خود کم تر مسئول می باشند (احمدی، 1384: 9)
مکتب نئوکلاسیک
از جمله جریان های فکری که در قرن نوزدهم میلادی سرمنشأ اصلاحات فراوانی در نهضت قانونگذاری و حقوق جزا گردید، "مکتب نئوکلاسیک" می باشد. این مکتب اگر چه بر مبانی فکری ابداعی استوار نبود، اما پیروان این نهضت فکری، در تلاش بودند تا اخلاق و عدالت را با سودمندی مجازات، آشتی و سازش دهند، تا با تساهل با بزهکار به پیشگیری از تکرار جرم و بزهکاری نایل آیند. از بانیان این مکتب می توان به "فرانسوا گیزو"، "رُسی" و "لوکاس" اشاره نمود.
مکتب نئو کلاسیک بر اصل اراده آزاد انسان و مختار بودن او استوار و مبتنی است. طبق رهیافت های این مکتب انسان به نحوی کامل و آزاد از اختیار در تصمیمات و عملکردهای خویش برخوردار است. از دیدگاه این مکتب زندگی اجتماعی برای انسان تنها یک حق نیست، بلکه یک تکلیف و التزام نیز قلمداد می گردد. از این رو احترام به حقوق همدیگر و رعایت نظم اجتماعی، از مقتضیات زندگی گروهی و مشترک تلقی می گردند.
در این راستا این تکلیف موجب تعالی انسان ها نیز خواهد گشت. انسان هایی که نظم اجتماعی را رعایت می نمایند، از ثمرات و تبعات عدالت برخوردار گشته و کسانی که انتظام اجتماعی را گسیخته سازند، مسئول گمراهی خویش به تناسب طبیعت شان شناخته میشوند.
از منظر مکتب نئوکلاسیک، نظم اجتماعی به تنهایی محقق نخواهد گشت. بلکه این نظم برای رسیدن به غایت خود به وسایلی نیازمند می باشد.
و چون این قدرت، مشروع است، حق به کاربردن این وسایل را نیز خواهد داشت. از این رو حق مجازات در این جریان فکری مشروعیت خود را از طبیعت انسانی و اجتماعی که انسان در آن زیست می نماید، مأخوذ می دارد.
همچنین از دیدگاه این مکتب، مفهوم "سودمندی و فایده اجتماعی" موضوعی حادث و متغیر است نه امری ثابت. از این رو مفهوم فایده اجتماعی در گذر زمان و مکان در حال دگرگونی و تغییر است، بدین سبب نبایستی به عنوان اصلی بی بدیل در پدیدآری حقوق و تکالیف انسان، در نظر گرفته شود. بنابراین در این رویکرد فکری، انسان به عنوان موجودی که تنها به دنبال سودمندی و احتراز از رنج و مشقت است، نگریسته نشده؛ بلکه به صورت موجودی که برخوردار از احساس والای عدالت و اخلاق است نیز ترسیم می گردد.
از این رو، پیروان این مکتب بر این باورند، با تلفیق عدالت که مفهومی اخلاقی است با سودمندی اجتماعی که مفهومی اجتماعی می باشد، به ایجاد یک سیستم اجرایی متعادل مساعدت خواهد نمود. در نگرش این مکتب، عدالت اخلاقی و عدالت انسانی دو مقوله متفاوت از هم می باشند. عدالت اخلاقی اقتضا می نماید که مقاصد بزهکارانه انسان، مجازات گردد. امّا عدالت انسانی به دنبال اهداف دیگری نیز می باشد. مرزهای عدالت انسانی و عدالت اجتماعی از یک سو در جایی که ضرورت و نیاز نیست و از سوی دیگر درکرانه حق و صواب پایان می یابد.
"رُسی" - از پیروان این مکتب- در اختلاف ماهیت عدالت اجتماع با عدالت اخلاقی اذعان می دارد: "عدالت انسانی، عنصری از نظم اجتماعی است و عدالت مطلق - اخلاقی- عنصری از نظم اخلاقی به شمار می آید. هدف عدالت مطلق، تحقق خود است. یعنی همان است که هست. اما هدف عدالت اجتماعی، محدود و بیرونی است". باید خاطر نشان نمود که آموزه عدالت مطلق، هر گونه عمل مغایر با نظم اخلاقی را مستحق مجازات می دانست. در حالی که طبق سودمندی اجتماعی مجازات، هر فعل که به زیان منفعت اجتماعی بود، درخور نکوهش و مجازات قلمداد می گشت. در این راستا دیدگاه التقاطی مکتب نئوکلاسیک هر فعلی را که با مفهوم حق و صواب، مخالف است و برای حفظ رفاه جامعه، رفع آن لازم است را سزاوار مجازات تلقی می نماید. بنابراین درباره هدف غایی از اجرای کیفر علاوه بر عادلانه بودن مجازات می بایست فایده مند بودن نیز بر آن مترتب گردد.
بنابراین در تعیین کیفر برای بزهکار می بایست حدود مسئولیت اخلاقی وی را در نظر گرفت. در نتیجه مجازات نبایستی از حدی که مفید و عادلانه است، تجاوز نماید. لذا از منظر این مکتب نبایستی با بزهکاران سخت گیری و شدت عمل نشان داد. از دیگر مبانی این رویکرد، اصلاح مجرمان می باشد. بنابراین با اتخاذ تدابیر تربیتی و اصلاحی می بایست از تکرار جرایم پیشگیری و در نتیجه تورم جنایی را کنترل نمود.
در مکتب نئوکلاسیک برای نخستین بار دیدگاهی انسانی نسبت به بزهکار اتخاذ گردید. چرا که در رویکردهای سنتی نسبت به بزهکار به دیده هیولا، مجنون و جانی نگریسته می گشت.
اما در این رهیافت، بزهکار فردی است که در عین برخورداری از اراده آزاد، از این موهبت اجتماعی استفاده ناصحیح برده است.
این نظریه در واقع میان دو گونه نگرش حائل است؛ از یک سو بینشی که انسان را دارای سجایای اخلاقی و فضایل روحی تلقی کرده و وی را به صورت موجودی کاملاً مختار ترسیم می نماید. و از سویی دیگر بینش انسانی مادی را توصیف می نماید. در این مکتب هم واقعیت محسوس و هم به واقعیت اخلاقی طبیعت و سرشت انسان توجه می گردد. پیروان این نهضت فکری مترصد آن گشته اند تا انسان مادی را به تبعیت از انسان اخلاقی سوق دهند.
مکتب تحققی یا اثباتی (پوزیتیویسم)
با گذشت دوره کلاسیک و تولد «مکتب تحققی»، تغییر رویکردی در جرم شناسی پدید آمد؛ به گونه ای که از آن به بعد، جرم شناسی با رویکردی علمی و تمرکز بر «روش های مشاهده مدار» وارد گستره علوم جنایی شد (نیازپور، 1386: 99). یکی از ارکان این مکتب، اصل اولویت معلول بر علت است. در این مکتب برای پیشگیری از وقوع جرم، به مبارزه با علل و عوامل جرم تأکید می شود و برای جلوگیری از تکرار جرم و دفاع اجتماعی، به شناسایی حالت خطرناک و اِعمال اقدامات تأمینی و تربیتی متناسب (تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم در مورد مجرمان خطرناک اتخاذ می کند) اهمیت داده می شود (رحیمی نژاد، 1380: 32 و 31). به طور کلی، بانیان مکتب تحققی یا اثباتی، بزه را یک بیماری اجتماعی تلقی می کردند و معتقد بودند که مجازات، عکس العمل اجتماعی در برابر جرم است و باید وسیله دفاع جامعه علیه جرم باشد. یعنی همان طور که بدن در برابر حمله میکروب های بیماری زا از خود دفاع می کند و عکس العمل نشان می دهد، اجتماع نیز باید در مقابل وقوع جرائم از خود دفاع کند و عکس العمل نشان دهد. طرفداران این مکتب، با ادعای پیروان مکتب کلاسیک مبنی بر وجود اختیار و اراده ی انسان در ارتکاب جرم مخالف بودند و می پنداشتند که جرم، نتیجه عوامل درونی و بیرونی است. عوامل درونی متأثر از وضع مزاجی و وراثت بزهکار است و عوامل بیرونی هم از محیط اجتماعی و فیزیکی کسب می شود که بزهکار در آن زندگی می کند. آنها ضمن تأکید بر عدم آزادی اراده ی انسان در انجام اَعمال خود، نتیجه گرفتند که موضوع اِخلال نظم عمومی و مسئولیت اخلاقی مجرم منتفی است و به جای آن باید به میزان خطری که مجرم برای جامعه دارد توجه کرد و بر اساس میزان و درجه حالت خطرناک مجرم تدابیری پیش بینی کرد تا جامعه از خطر بزهکاران در امان بماند. در واقع، سزار لومبروزو (Cesar Lombroso 1836-1909) اصلی ترین بنیان گذار این مکتب معرفی شده است (گلدوزیان، 1385: 55-53). او مجازات اعدام را برای بزهکارانِ غیر قابل درمان مجاز می دانست و برای سایر بزهکاران برحسب موارد تخلف، معتقد به جریمه، کار اجباری بدون بازداشت و نگهداری در آسایشگاه بود (علیزاده، 1382: 49). همچنین وی 2 دسته از بزهکاران و مجرمان را با عنوان «منحرفان شبه مجرم» و «مجرمان دیوانه» شناسایی کرد. او «شبه مجرم» را فردی تعریف کرد با احساسات شدید یا برخی عوامل احساساتی، که هنگامی که با دیگر عوامل همراه می شود، برانگیخته شده و رفتار جنایی از وی سر می زند. از نظر لومبروزو، «مجرم دیوانه» نیز فردی مبتلا به صرع یا بیماری های روانی است که در اثر سادگی و کند ذهنی قادر به سازگاری با جامعه نیست (احمدی، 1384: 26). در بخش نظریه ها، مفصل تر به نظرات لومبروزو پرداخته خواهد شد.اِنریکو فری (Enrico Ferri 1856-1929) نیز بنیان گذار جامعه شناسی جنایی و یکی دیگر از پایه گذاران مکتب تحققی است. او اولین کسی است که پیشگیری از جرم و استفاده از جانشین های کیفری برای مهار جرایم و مقابله با بزهکاری را مطرح کرد (نجفی ابرند آبادی، ش 17 و 18: 8). فِری (1881) کتاب جامعه شناسی جنایی خود را تحت عنوان «افق های نوین حقوق کیفری» به چاپ رسانید. وی در این کتاب با استفاده از آمارهای جنایی فرانسه، بزهکاری را مورد مطالعه قرار داد و سعی کرد قوانین حاکم بر تحول بزهکاری، روابط آن با تمدن معاصر و روابط خودکشی و قتل عمد را مشخص کند. در مورد تحول بزهکاری، روابط آن با تمدن معاصر و روابط خودکشی و قتل عمد را مشخص کند. در مورد تحول بزهکاری، فِری نشان داد که بزهکاری شامل تعداد معینی از جرایم می باشد و مادامی که شرایط عادی بر زندگی اجتماعی حاکم است، با ترتیب و نظم معینی ارتکاب می یابد؛ اما اختلال های تصادفی در زندگی اجتماعی این نظم را تغییر می دهند. تمدن معاصر نیز با این خصیصه همراه است که بزهکاری، بیش از پیش از شکل های خشونت آمیز به اشکال حیله آمیز تبدیل می شود و از حالت نوسانی صعود به حالت مزمن و ثابت در می آید. در خصوص ارتباط خودکشی با قتل، فردی معتقد بود که خودکشی سوپاپ اطمینان و جایگزینی برای قتل است و هر جا که تعداد موارد خودکشی زیاد است، تعداد قتل کم است و برعکس. او بزهکاران را به پنج طبقه تقسیم کرد: دیوانه، مادر زادی، به عادت، اتفاقی و احساسی (عشقی - هیجانی). البته او به «تیپ مجرمانهِ» مطرح شده توسط لومبروزو، نام «مجرم مادر زادی» داد و در زمینه علت شناسی جنایی به کنش متقابل بین عوامل جرم زا اشاره کرد (وایت و هینس، 1382: 310 و 309). فِری که نسبت به لومبروزو واقع بین تر بود ادعا کرد اَعمال فرد همواره محصول ارگانیسم فیزیولوژیکی و روانی او و فضای فیزیکی و اجتماعی است که وی در آن زاده شده و زندگی می کند. در این توضیح سه دسته عوامل به چشم می خورد. نخست، عوامل انسان شناختی مربوط به شخص بزهکار مثل: ساختمان جسمانی او، خصوصیات شخصی، نژاد، جنس، طبقه اجتماعی و تعلیم و تربیت. دوم، عوامل محیطی مانند: آب و هوا، خاک، نظم روزها و شب ها و فصل ها؛ و سوم، عوامل اجتماعی هم چون: تراکم جمعیت، مذهب، ساختمان خانواده و نظام آموزشی (پرادل، 1381: 95 و 94). او معتقد بود تا هنگامی که شرایط زندگی تغییر نکرده است، تعداد جرائم ثابت می ماند و تشدید یا تخفیف مجازات، در کاهش یا افزایش جرائم مؤثر نیست. وی علل جسمی، محیطی و جغرافیایی را نیز از نظر دور نداشت و به آنها اعتقاد داشت (دانش، 1386: 25). فِری با طرح موضوع «هم ارزهای کیفری» یا «جانشین های کیفری» به این نتیجه رسید که صرفاً نظام کیفری در مقابله با بزهکاری و جرم کافی نبوده و بنابراین باید تدابیری برای پیشگیری از جرم اندیشید که فاقد جنبه کیفری و قهرآمیز باشد. به عبارت دیگر، باید از روندهای خارج از رفتارهای کیفری بهره گرفت (رجبی پور، 1387: 35). او در این خصوص کیفر مرگ را در خصوص «بزهکاران مادر زادی» لغو کرده و به جای آن تدابیر طرد کننده مثل تبعید دائم به یک جزیره دور دست یا حبس در یک محل مناسب برای مدتی نامعین را تجویز کرد. وی برای مجرمان دیوانه نیز دیوانه خانه های جنایی که نوعی زندان است و هم زمان با انزوای کامل زندانی، با نظم و انضباط بالینی مناسب با شرایط خاص روان شناختی و آسیب شناختی او نیز توأم است را توصیه کرد (پرادل، 1381: 101).فری برای پیشگیری از جرائم پیشنهادهایی را ارائه کرد که عبارت بودند از:- از بین بردن قمارخانه ها، منع انتشار مطالب غیر اخلاقی و خلاف عفت عمومی، پذیرش طلاق و کاهش و حذف اشرافیت کلیساها.- تحول مالی و اقتصادی، توسعه کارهای عمومی، مبادله آزاد، اخذ مالیات و ایجاد محدودیت های غیر مستقیم بر تولید و فروش الکل، آزادی برای مهاجرت، تنظیم ساعات کار، گسترش شبکه های راه آهن، تجمع مراکز مسکونی، ایجاد خانه های کارگری، ایجاد اردوگاه های زراعی و کشاورزی برای متکدیان و ولگردها و ایجاد روشنایی شبانه در کوچه ها و خیابان ها.- اصلاحات پارلمانی، انجام همه پرسی برای اخذ آرای مردم در موارد ضروری و اهمیت دادن به نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش.- افزایش قضاوت برای رسیدگی به دعاوی، افزایش وکلای متهمان برای دفاع از موکلان خود و احقاق حقوق ایشان، ترمیم خسارت فرد قربانی جرم، بازرسی دقیق و ایجاد کانون های سرپرستی برای یتیمان و کودکان بی سر پناه.- توسعه روش های جرم یابی، عکس برداری از مجرمان، سم شناسی و ایجاد علائم خطر.پیشرفت دانش جامعه شناسی و پایه گذاری «جامعه شناسی جنایی» از سوی انریکو فری موجب شد که دیدگاه جرم شناسان نسبت به نقش عوامل یاد شده (زیستی، روانی و اجتماعی) تغییر کند و تا حدود زیادی تعدیل و دگرگونی به وجود آید. نتیجه تعدیل نیز این شد که جرم شناسان، دیگر برای هیچ یک از عوامل جرم زای قبلی به تنهایی اصالتی قائل نبودند و عوامل مذکور از درجه شدتِ «عوامل تعیین کننده» به درجه شدتِ «عوامل آماده کننده» تنزل یافتند. این تغییرات، در تعریف جرم شناسی، جرم و مجرم نیز تأثیر گذاشت و آن را متحول کرد. به گونه ای که دیگر امروزه جرم نتیجه جبری وجود و شدت یک یا چند عامل از عوامل جرم زا شناخته نمی شود و به مجرم با دیده آلت و ابزاری بی اراده و بازیچه کشمکش نگاه نمی شود (علیزاده، 1382: 37). در اواخر قرن نوزدهم، انریکو فری با پیشنهاد «تدابیر دیگری به جای مجازات» ادعا کرد که برای دفاع از جامعه در قبال بزهکاری و اعتلای سطح اخلاقی مردم، کوچک ترین پیشرفت در وسائل و اقدامات جلوگیری از جرم، هزار بار بیش تر از وضع و تدوین یک دوره پیشرفت در وسائل و اقدامات جلوگیری از جرم، هزار بار بیش تر از وضع و تدوین یک دوره حقوق جزا ارزش دارد. این گفته پر نغز وی هنوز هم ارزش خود را از دست نداده است که: «راه جلوگیری از پیدایش جرائم، تنها استفاده از مجازات نیست؛ بلکه اقدامات انفرادی و اجتماعی دیگر، بیش تر از برقراری مجازات مؤثر می باشد. به همین علت است که دولت ها درصدد استفاده از این اقدامات برآمده اند» (شامبیاتی، 1385: 255). بر همین اساس، بسیاری از جرم شناسان معتقدند انریکو فری به حق شایسته نام «مصلح اجتماعی» است؛ زیرا با دقت فراوان، در تحول جرم شناسی کوشش کرده است (نوربها، 1386: 160 و 159).در کنار لومبروزو و فری، رافائل گاروفالو (Raffaele Garofalo 1856-1934)، یکی دیگر از بنیان گذاران جرم شناسی علمی محسوب می شود. او نیز (1885) با چاپ کتاب خود تحت عنوان «جرم شناسی»، عنوان جدیدی به «علم مطالعه علل جرم» داد. دست آورد بسیار مهم او در جرم شناسی، تدوین و تعریف مفهوم «حالت خطرناک» است. حالت خطرناک مشتمل بر دو رکن می باشد که مستقل از یکدیگر در نوسان هستند. خطرناک بودن، یعنی درجه استعداد جنایی یا مجرمانه از یک سو و درجه سازگاری مجرم با زندگی اجتماعی از سوی دیگر. گاروفالو با ابداع این مفهوم راه را برای جرم شناسی بالینی باز کرد. از این نظر، گاروفالو بر ضرورت شناختن زندگی مجرم، خانواده، تربیت، اشتغال و روابط مجرم اصرار کرده است. به عبارت دیگر، به اعتقاد او باید به تحقیقات اجتماعی پیرامون مجرم پرداخت (وایت و هینس، 1382: 313). او همچنین در کتاب خود پیش بینی کرد که مجازات باید موجب ترمیم خسارت قربانی جرم یا طرد مجرم شود و دولت باید صندوقی برای ترمیم خسارت بزه دیدگاه توسط مجرمان به وجود آورد (رایجیان اصلی، 1381: 29). وی اثر عوامل ارثی در ارتکاب جرائم را قبول داشت و اصل «تطابق مجازات با شخصیت مجرم» را پیشنهاد کرد و تقویت دو عنصر اخلاقیِ حس خیرخواهی که مانع از ایجاد مزاحمت و آزار دیگران می شود و حس مساوات و عدالت که مانع تعدی و تعرض به دیگران می شود را از عوامل مؤثر در پیشگیری از ارتکاب جرم بیان کرد (دانش، 1386: 26). در مجموع می توان گفت که سزار لومبروزو، انریکو فری و رافائل گاروفالو، مخالف به کارگیری مجازات و کیفر بودند. آنها واکنش های اجتماعی نسبت به بزهکاری را در تدابیر تأمینی و اقدام های پیشگیرانه جست و جو می کردند و به باور آنها، چون در واکنش های اجتماعی علیه بزهکاری مسئله سزادهی و تنبیه مطرح نیست، لذا اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها نیز منتفی می باشد (شاکری، 1384: 114 و 113)
مکاتب جرم شناسی واکنش اجتماعی:
جرم شناسی: در طول عمر 120 ساله خود برای حل معمای جرم، موضوعات متعدد و متنوعی را مورد مطالعه قرار داده است و به موازات توسعه و تکامل خود، دوربین مطالعاتی خود را درهر برهه ای بر امور خاصی متمرکز نموده است.در بدو تولد یعنی با ظهور مکتب انسان شناسی جنایی، شخص مجرم و اینکه خصوصیات فیزیولوژیکی او چه تأثیری در وقوع جرم دارند محور مطالعات جرم شناسی بود.بعداً دیدیم که با ظهور مکاتب جامعه شناسی جنایی، محیط اجتماعی و پیرامونی فرد مورد مطالعه قرار گرفت و شاهد ظهور مکاتب جامعه شناسی جنایی از اوایل قرن بیستم هستیم.بعدها به دلیل آنکه جرم شناسان در کشف معمای جرم توفیق حاصل نکردند کانون مطالعات خود را بر عوامل روان شناختی و شخصیت مرتکب جرم متمرکز نمودند و نیز مکاتب جرم شناسی پویا که به برخی از دیدگاه های این مکاتب اشاره کردیم.تا سال1960 میلادی مجرم، محیط اجتماعی و شخصیت و عوامل روانی فرد،موضوع مطالعات علم جرم شناسی بود تا به این وسیله بتوان علل وقوع جرم را کشف کرد و معمای جرم را حل نمود بعد از این تاریخ بود که به علت شکست جرم شناسی های پیشین، خصوصاً جرم شناسی بالینی در آمریکای شمالی و مخصوصاً در کانادا رویکرد جدید در علم جرم شناسی ظهور کرد که به جرم شناسی واکنش اجتماعی شهرت یافت.
واکنش اجتماعی از دیدگاه حقوق جزا و جرم شناسی:
در حقوق جزا ، واکنش اجتماعی عبارت است از واکنش دستگاه عدالت کیفری در قبال عمل مجرمانه ای که تابع اصل قانونی بودن مجازات است.این واکنش رسمی به شکل مجازات ها و گاهی اقدامات تأمینی تربیتی بر مرتکب اعمال میشود.اما در جرم شناسی، واکنش اجتماعی محدود به مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی نیست بلکه این ها بخشی از واکنش های اجتماعی علیه جرم است و به عبارت دیگرمراد از واکنش اجتماعی در جرم شناسی واکنش اجتماعی کلیه نهادها، سازمانها و تشکیلات رسمی و غیر رسمی و همچنین کلیه تدابیر و ضمانت اجراهای رسمی (دولتی) و غیر رسمی که در قبال اعمال مجرمانه، مبادرت به پاسخگویی و واکنش می نماید می باشد. تفاوت دیگر در خصوص دیدگاه حقوق جزا و جرم شناسی واکنش اجتماعی پیرامون واکنش اجتماعی در این است که در آنجا که حقوق جزا آرمان گراست، امیدوار است که با اعمال مجازات ها و اقدامات تأمینی تربیتی بتواند معمای جرم را حل کند و از نظر حقوق جزا، واکنش اجتماعی مطلوب و مفید است(از این جهت که مجازات می تواند منجر به مهار و کنترل جرم شود)و دستگاه قضایی،پلیس، زندان ، شلاق، نقش مؤثری در مهار جرم دارند و به عنوان نهادهای مطلوب شناسایی شده اند.جرم شناسی واکنش اجتماعی از این زاویه نهادها و تدابیر رسمی و غیر رسمی درگیر در امر مقابله با جرم را مورد مطالعه قرار می دهد که این نهادها خود جرم زا هستند به عنوان مثال: جرم شناسی واکنش اجتماعی به مطالعه پیرامون کیفر شلاق و یا زندان و نقش آن درمهار کنترل جرم می پردازد و پس از مطالعات میدانی به این نتیجه می رسد که زندان دیگر درمانگاه مجرمین نیست بلکه خود « جرم زاست» همچنین در خصوص مجازات شلاق ، جرم شناسی واکنش اجتماعی پیرامون تأثیر اعمال کیفر شلاق در شخصیت محکوم و ورود مجدد او به ورطه بزهکاران به مطالعه می پردازد و نتیجه می گیرد که شلاق کیفری است نامطلوب که آثار ترذیلی آن ننگ و خفت ناشی از اعمال آن موجب الصاق« انگ مجرمانه» یا «برچسب جنایی» به فرد شده و او بقیه عمر خود را باید با تحمل خفت و خواری ناشی از اعمال مجازات شلاق در ملاء عام تحمل نماید.جرم شناسی واکنش اجتماعی می گوید مجازات شلاق خود«جرم زاست» .
در حقیقت در هر جامعه ای ، حاکمیت برای مهار و کنترل جرم از نهادها و تدابیر واکنش اجتماعی گوناگونی استفاده می کند .نهادهای رسمی مانند قوه مقننه که با امر قانونگذاری جزایی، مبادرت به ارزش گذاری کیفری می کند و سعی دارد با تهدید شهروندان به اعمال مجازات قانونی، جرم را مهار کند.همچنین و در حقیقت مهمترین نهاد رسمی درگیر در امر مبارزه با جرم، دستگاه قضایی اس به عنوان بخشی از تشکیلات اجتماعی رسمی علیه جرم(پلیس، دادسرا، دادگاه، زندان و کانون اصلاح و تربیت و...).
همچنین در کنار قوه قضاییه، قوه مجریه نیز درگیر در امر مهار و کنترل بزهکاری است(وزارت کشور ، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت اقتصاد و دارایی و سایر تشکیلات...).
نیز در کنار نهادهای رسمی(قوه قضاییه و مجریه)تدابیر رسمی دستگاه عدالت کیفری قرار دارد که مورد مطالعه جرم شناسی واکنش اجتماعی قرار می گیرد (مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی).
و علاوه بر نهادها و تدابیر رسمی که به آنها اشاره شد، در جرم شناسی واکنش اجتماعی ما با نهادهای غیر رسمی (انجمن اولیاء و مربیان، شورای شهر و روستا...)و تدابیر غیر رسمی(آیین فصل و خون بس در میان عشایر عرب و لرستان و...)مواجه هستیم.
بستر پیدایش مکتب جرم شناسی واکنش اجتماعی:
یکی از شاخه های علم جرم شناسی، جرم شناسی بالینی است که با الهام از جرم شناسی انسان شناسی جنایی و همچنین مکتب دفاع اجتماعی مارک آنسل، و با اعتقاد به اینکه با اصلاح فرد مجرم میتوان بزهکاری را مهار و کنترل کرد پس از عمری حدود 50 سال با شکست مواجه شد.یعنی جرم شناس بالینی که توسعه زندانها و مراکز اعمال اقدامات تأمینی و درمانی و اصلاحی را مهمترین رسالت خود برای مهار جرم در نیمه دوم قرن بیستم معرفی نموده بود عملکرد مطلوبی نداشت و با وجود اختصاص بودجه های هنگفت در اروپا و مخصوصاً آمریکای شمالی با شکست مواجه شد.شاید یکی از علل جرم شناسی بالینی(اصلاح و درمان)تضعیف بیش از حد حقوق جزا و کم رنگ شدن ضمانت اجراهای رعب آور آن بود.مثلاً مجازات های بدنی مثل اعدام،شلاق و یا قطع عضو، تحت تأثیر افکار بشر دوستانه...و تحت تأثیر اعلام جهانی حقوق بشر از ردیف ضمانت اجراهای سرکوب گر خیلی از کشورها خارج شد.به هر ترتیب پس از احراز شکست سیاست اصلاح و درمان که زندان را...کلینیکی برای معالجه مجرم معرفی کرده بود، سه رویکرد جدید از طرف جرم شناسان حقوقدانان اتخاذ شد.یعنی پس از آنکه جرم شناسان بالینی اصلاح و درمان ناکام ماند سه راهکار جدید ارائه شد:
راهکار اول:رجعت به تفکر کلاسیک حقوق جزا.
راهکار دوم: ترسیم جرم شناسی اصلاح و درمان و تجهیز آن.
راهکار سوم: جرم شناسی واکنش اجتماعی.
عده ای از جرم شناسان و حقوقدانان (مکتب نئوکلاسیک)پس از احراز شکست جرم شناسی بالینی راه حل مهار و کنترل جرم را بازگشت به تفکرات «بنتام» و «بیکر» اعلام کردند یعنی عنوان نمودند که حقوق جزا به دلیل کمرنگ شدن ضمانت اجرای رعب آورش خنثی شده است.حقوق جزا مجازات هایی مانند شلاق ،حبس با اعمال شاقه، اعدام را از دست داده است و تحت فشار افکار بشر دوستانه و حقوق بشری خلع سلاح شده است خصوصاً در اواخر قرن بیستم در ایالات متحده آمریکا، موج جرم مخصوصاً جرایم خشونت بار فزونی گرفت. همین امر موجب شد تا به تفکرات مکتب کلاسیک یعنی افکار«بکاریا» و «بنتام» رجعت شود.این جرم شناسان برای توجیه اعمال مجازات های شدید نظریه هایی تحت عنوان« نظریه مجازات های استحقاقی» ابراز نمودند و همانند بیکر و بنتام عنوان نمودن کسی که با هشیاری مرتکب جرم شده است مستحق تحمل مجازات مندرج در قانون است.
اما رویکرد دوم: یعنی ترمیم و تجهیز جرم شناسی اصلاح و درمان به عده ای دیگر از جرم شناسان اعلام نمودند که شکست جرم شناسی بایستی ناشی از عدم کارایی نهادهای اختصاص داده شده می باشد، حاکمیت ها باید با توسعه اقدامات تأمینی و اصلاحی و درمانی وتخصیص بودجه مبادرت به مرمت و بازسازی زندان ها و مراکز اصلاح و تربیت نمایند.
اما رویکرد سوم: جرم شناسی واکنش اجتماعی برخی از جرم شناسان بطور کلی نهادهای رسمی و غیر رسمی دخیل در امر بزهکاری را غیر مفید، نامطلوب و جرم زا اعلام نمودند.پس موضوع جرم شناسی واکنش اجتماعی عبارت است از مطالعه و تحقیق پیرامون جرم زایی نهادها و تدابیر واکنش اجتماعی.مثلاً در ورود مواد مخدر نیروی انتظامی چه تقصیراتی دارد؟ وزارت بازرگانی در ورود و توزیع کالاهای قاچاق چه تقصیراتی دارد؟ایجاد دادگاههای عمومی انحلال دادسراها درایجاد پدیده تورم کیفری چه نقشی داشته است؟اقتصاد آزاد و عدم بهره مندی از ثروت، چه نقشی در وقوع و شیوع جرایم دارد؟ ضعف عملکرد دستگاههای نظارتی چه تأثیری در ظهور و شیوع فساد اداری دارد؟ درهمین راستا چهار مکتب فکری تلاش کردند به سؤالات فوق پاسخ دهند این چهار مکتب عبارتند از :
1-جرم شناسی مارکسیستی یا انتقادی(رادیکال) 2-جرم شناسی سازمانی
3-جرم شناسی تعامل گرا یا برچسب زنی 4-جرم شناسی بزه دیده شناسی
همانگونه که گفتیم پس از شکست جرم شناسی بالینی از سال 1960 مکاتب جدیدی ظهور کردند به نام جرم شناسی واکنش اجتماعی، و گفتیم که منظور از جرم شناسی واکنش اجتماعی، پیش از تدابیر و اقدامات رسمی بیشتر به نهادهای درگیرجرم نمی پردازد و نهادهایی از قبیل پلیس، دادسرا و...را جرم زا می شناسد.اولین مکتب یا تئوری واکنش اجتماعی ، جرم شناسی سوسیالیستی یا مارکسیستی است.
1-جرم شناسس سوسیالیستی(مارکسیستی):
می دانیم مارکس در قرن نوزدهم میلادی به عنوان بزرگترین تئوریسین اقتصادی جهان معرفی شد در تخیلی که ایشان از نظر اقتصاد داشتند اقتصاد را بعنوان بهترین رکن هر جامعه می دانست. البته غیر از مارکس، وانگلس هم ، معاصر با مارکس به بررسی وضعیت اقتصادی جامعه و تأثیر آن در بزهکاری پرداخت. مارکس نویسنده کتابی است بنام کاپیتال یا سرمایه.وانگلس نویسنده کتابی است بنام« وضعیت طبقه زحمتکش در انگلستان» .مارکس که آلمانی تبار بود غالب مطالعات خود را در لندن انجام داد.اصول افکار مارکس انتقاد به نظام سرمایه داری حاکم بر جامعه ی اروپا در آمریکا قرن نوزدهم بود. می دانیم که در نظام مبتنی بر اقتصاد آزاد، به مالکیت خصوصی بهای زیادی داده می شد و اصولاً دولت در عرصه مسایل اقتصادی انحصار ندارد و غلبه با سرمایه داران است.هر کس تلاش بیشتر کند ثروت بیشتری جمع آوری میکند و مالکیت خصوصی هم هیچ محدودیت و قلمرویی را نمی شناسد. می توان گفت مارکس معاصر بود با اشاعه افکار جمهوری خواهان در دنیا، در قرن نوزدهم میلادی تحت تأثیر انقلاب فرانسه ، غالب جوامع دنیا، نظام جمهوری را به عنوان نظام برتر شناسایی کردند یعنی نظامی که در آن حکومت مردم بر مردم تحقق پیدا می کند.نظامی که تجلی گاه اراده آحاد ملت است.بهترین اصل حاکم بر نظام های دموکراتیک، اصل آزادی است.مارکس نظام سرمایه داری را که غالباً جمهوری بودند مورد انتقاد شدید قرار داد، ایشان اعتقاد داشت که این جوامع از دو بخش تشکیل شده اند، زیربنا و روبنا.مارکس اعتقاد داشت در جوامع سرمایه داری آنچه که شالوده جامعه را تشکیل میدهد اقتصاد است.اقتصاد همه ی شئون فرهنگی و...حتی خصوصی جامعه را متأثر می سازد، ایشان اعتقاد داشت در کنار اقتصاد، سایر نهادها و مسایل بعنوان رو بنا هستند و در خدمت زیر بنا و برای تقویت و تحکیم آن مورد استفاده صاحبان ثروت و سرمایه قرار می گیرد.مارکس اعتقاد داشت در جوامع سرمایه داری حقوق و به ویژه حقوق کیفری رو بنا است و اصالتی ندارد.در نظر مارکس اهرم های اقتصادی ابزارهای تولید و اموال در جوامع مبتنی بر اقتصاد آزاد در اختیار اقلیتی محدود که همان صاحبان قدرت و سرمایه هستند می باشند.در این جوامع مالکیت خصوصی حد و مرزی نمی شناسد.همین امر موجب می شود تا سرمایه دار روز به روز بر سرمایه و اموالش افزوده شود و این اقلیت جامعه به دلیل برخورداری ، امکانات مادی سرانجام قدرت سیاسی جامعه را هم در انحصار خود نمی گیرد، او اعتقاد داشت شعارهایی مانند آزادی بیان، حکومت مرد سالار، دموکراسی و قانونگذار آزاد و...شعارهایی لغو و بیهوش بیش نیستند.ایشان اعتقاد داشت که همه این شعارها منشأ اقتصادی دارند ، حتی در مجادلات سیاسی هم پیروز آن حزبی است که از امکانات مادی بیش تر بهره مند است.ایشان اعتقاد داشت در جوامع سرمایه داری، توزیع ثروت و امکانات مادی ناعادلانه است و این امر موجب ایجاد شکاف طبقاتی میان سطوح جامعه نمی شود.ایشان همچنین اعتقاد داشت که همه نهادها جزء اقتصاد است و همه نهادها بعنوان رو بنا در خدمت اقتصاد هستند حقوق و از جمله حقوق جزا چون ابزاری است قهرآمیز و سرکوبگر در خدمت اقلیت حاکم.این اقلیت حاکم که غالباً قوه ی قانونگذاری را هم دراختیار و اعضاء خود دارند از حقوق جزا به نحو تک بعدی استفاده می کنند(هم در سطح قانونگذاری یعنی جرم انگاری)و هم در فرآیند دادرسی و مجازات و توضیح میداد که طبقه حاکم اعمالی را بعنوان جرم معرفی می کنند و قانونگذاری می کنند که منافع آن طبقه را تهدید می کنند یعنی جرم انگاری در راستای میل به خواسته های اقلیت حاکم صورت میگیرد.قانونگذاری برآیند و تجلی گاه اراده علت نیست بلکه ظاهر این است قانونگذار تجلی گاه اراده سرمایه داران است .او نتیجه می گرفت که در چنین جامعه ای جرم حاصل اصطکاک میان طبقه زحمتکش (کارگران-یقه آبی ها) با طبقه سرمایه دار(صاحبان قدرت-یقه سفیدها)می باشد.جرم شناسان سوسیالیست نظام سیاسی را مقصر می دانند و معتقدند نظام سرمایه داری خود جرم زاست.در حالی که در نظام از آن چه طبقه زحمتکش دیگر شکاف طبقاتی وجود ندارد تا اصطکاکی میان طبقات ایجاد شود و جرم اتفاق نمی افتد.پیشنهاد مارکس این بوده است که نظام سرمایه داری باید متلاشی شود، مالکیت خصوصی بطور کامل ملغی گردد.مزارع کشاورزی، کارخانجات و همه اموال موجود در ممالک ،متعلق به عموم جامعه باشد در چنین جامعه ای حاکمیت سوسیالیستی خود به نحو عادلانه از درآمد ملی یا بیت المال حداقل امکانات لازم برای معیشت به شهروندان می دهد این جامعه یک جامعه آرمانی و به تعبیر مارکس مدینه فاضله است و عدالت فقط در چنین جامعه ای متجلی می شود(مارکس یک اقتصاد دان بود و یک تز اقتصادی را معرفی کرد و اعتقاد داشت که در جوامع سرمایه داری آنچه اهمیت دارد اقتصاد است.به مرور اقلیتی صاحب تمام ثروت جامعه شده و به همین دلیل است قدرت سیاسی را در اختیار گرفته و چون اقتصاد زیربنا است و سایر شئون زندگی رو بناست.سایر شرایط در جهت تقویت بنیه اقتصادی است و به ویژه حقوق در دو بعد جرم انگاری و دادرسی)در جرم شناسی سوسیالیستی و عوامل فردی و تأثیر آنها در بزهکاری توجه نمی شد، از حیث تاریخی نظام سوسیالیستی مورد نظر مارکس حدود هفتاد سال بر اتحاد جماهیر شوروی سابق و بخشی از اروپای شرقی حاکمیت داشت.ضرورت دارد که نگاهی اجمالی به این نظام سوسیالیستی داشته باشیم و ببینیم آیا تئوری مارکس بر محو جرم(از بین رفتن جرم)موفق بوده است(1991-1917 میلادی) چون مالکیت خصوصی در اتحاد جماهیر شوروی وجود نداشت لذا جرایم علیه اموال نسبت به اشخاص موضوعیت نداشت اما از طرف دیگر چون اموال و مالکیت متعلق به همه مردم و عموم و بیت المال تلقی میشد.جرایم علیه اموال بیشتر متوجه اموال عمومی بود.لذا بعد از یک دوره زمانی مشاهده شد که جرایمی مانند اختلاس از اموال عمومی، رشوه خواری، فساد اداری و سوء استفاده از اموال عمومی ، الکلیسم و فروپاشی نظام خانواده در این نظام ها اشاعه یافت : تز مارکس در برخی از جرایم هیچ کارایی ندارد(مثلاً درجرایم علیه اشخاص و...)
2-جرم شناسی رادیکال یا انتقادی یا جرم شناسی بنیادگرا:
بعد از سال 1960 میلادی با الهام از نظریه مارکس، آمریکای شمالی یکی از شاخه های جرم شناسی واکنش اجتماعی یعنی جرم شناسی رادیکال ظهور کرد.در خصوص بستر پیدایش جرم شناسی رادیکال میتوان گفت؛ در اواخر نیمه اول قرن بیستم در آمریکا یکسری نهضت های رهایی بخش و شورش هایی علیه استعمار و قدرت های حاکمه قوت گرفت.خصوصاً انتقادهای زیادی به سیاست های خارجی آمریکا در جنگ دوم جهانی به سبب بمباران ژاپن، مداخله در ویتنام ...موجب رشد انتقادات و اعتراضات مردمی و دانشگاهی علیه هیـأت حاکمه آمریکا شد، مضافاً اینکه در طول جنگ جهانی دوم عده ای از دانشمندان اروپایی به آمریکا مهاجرت کردند که غالباً از آلمان و روسیه(شوروی)مهاجرت کردند و دارای افکار سوسیالیستی بودند، از تلاقی و امتزاج اعتراضات مردمی و دیدگاه های سوسیالیستی مارکس که توسط بعضی از محافل دانشگاهی در آمریکا به نحوعلمی جهت گیری شد جرم شناسی رادیکال ظهور کرد.
اصول افکار جرم شناسی رادیکال: جرم شناسی رادیکال همانند جرم شناسی سوسیالیستی ، نظام سیاسی و قدرت حاکمه را جرم زا می دانند و معتقد است که نظام سیاسی برای تداوم قدرت خود از حقوق جزا استفاده می کند جرم شناسی رادیکال طرفدار انقلاب و دگرگونی در حقوق جزا و جرم شناسی موجود معمول است.حتی برخی از جرم شناسان رادیکال پیشنهاد می کنند که باید به جرم شناسی لیبرال یا جرم شناسی سنتی و کلاسیک پشت کرد و حقوق جزا و جرم شناسی سنتی را به طور کامل کنار گذاشت.این مکتب فکری به حقوق جزا و جرم شناسی کلاسیک چند انتقاد مهم وارد می کند.اعتقاد دارد که جرم شناسی به شیوه معمول تا آن زمان که البته تا کنون هم غلبه با همان شیوه سنتی است ، کارایی ندارد.
1-اولین ایرادی که به حقوق جزا وارد می کندکه حقوق جزا و جرم شناسی، لیبرال و کلاسیک و یا معمول تا 1960 میلادی تابع اصول قانونی بودن جرم و مجازات است .جرم شناسان رادیکال می گویند جرم شناسی سنتی و کلاسیک فقط به مطالعه جرایمی می پردازد که در قوانین جزایی پیش بینی شده است یعنی از اصل قانونمندی فاصله نمی گیرد.جرم در جرم شناسی سنتی و کلاسیک (لیبرال)فعلی یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.جرم شناسی رادیکال اعتقاد دارد که جرم به شیوه شناخته شده در حقوق جزای سنتی که مورد تحلیل و بررسی جرم شناسی کلاسیک(لیبرال)قرار می گیرد مفهومی است که نشانگر تعارض طبقات مادن(توده مردم) با طبقات مافوق(صاحبان قدرت )است در حالیکه در تفکرات جرم شناسی رادیکال تمام پدیده های ضد انسانی ممکن است که حتی ممکن است در قوانین جزایی وصف مجرمانه نداشته باشد مانند تبعیض نژادی، جنسی، دینی، تبعیض اقلیت ها، استثمار و استعمار، سلب حقوق اساسی شهروندان.این ها همه خود جلوه های بزهکاری هستند که خود حاکمیت مرتکب آنها می شود.
2-انتقاد دوم: این است که جرم شناسی کلاسیک(لیبرال) غرض و مقصودی جز تحکیم خواسته های هیأت حاکمه ندارد. به هر حال اگر در جامعه ایران ، جرم شناسی علت شیوع جرم(مثلاً تجهیزات دریافت ماهواره) را بررسی میکند و نهایتاً تدابیری برای مهار و کنترل آن جرم به هیأت حاکمه معرفی می کند، هدفی جز حمایت از خواسته های حاکمیت ندارد پس جرم شناسی لیبرال و سنتی هم در اختیار حاکمیت است اگر چه ممکن است توده مردم موافق با جرم بودن چنین عملی نبوده باشند.پس در حقوق جزا و جرم شناسی سنتی حقوق جزا در اختیار حاکمیت و جرم شناسی هم در اختیار هر دوست.در حالیکه در تفکرات رادیکال، جرم شناسی حاکمیت را زیر سؤال می برد و با نقد علمی تمامی شئون زندگی را مورد تحلیل قرار میدهد تا شاید بتواند معمای جرم را حل کند.
3-انتقاد سوم، جرم شناسان اعتقاد دارند که جرم شناسی سنتی مطالعاتش ناقص است زیرا فقط جرایم یقه آبی ها و کسانی که به دلیل عدم برخورداری از موقعیت سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و...در تور عنکبوتی عدالت گرفتار شده اند مورد بررسی قرار می دهد در حالیکه جرایم ارتکابی صاحبان قدرت و نفوذ یا کشف نمی شود و یا اگر کشف شوند به دلیل برخورداری از نفوذ تور عدالت را پاره کرده و از آن رها می شوند پس جرم شناسی در جرایم یقه سفیدها متمرکز نمی شوند و بیشتر بدبخت ها و ...مورد مطالعه قرار میگیرد.
4-انتقاد چهارم: انتقاد دیگر اینکه جرم شناسان رادیکال می گویند تلاش جرم شناسی سنتی اصلاح و درمان است پس جرم شناسی سنتی طرفدار تداوم حقوق جزای معمول است.
5-انتقاد پنجم؛ این که جرم شناسی کلاسیک، مطالعاتش خرد است، مثلاً به بررسی پدیده هایی مانند طلاق و ارتباط آن با جرم یا موقعیت جسمی و روانی مجرم و ارتباط آن با جرم ...در حالیکه جرم شناس رادیکال دارای دیدگاه کلان است، پدیده های عمومی که حوزه آنها وسیع می باشد و مرتبط با حاکمیت و قدرت هستند مورد بررسی برای یافتن معمای جرم قرار میدهد.
6-انتقاد ششم؛ ایراد دیگر این است که جرم شناسان در جرم شناسی سنتی از نظر مالی وابسته به دولت و حاکمیت است و این مؤسسات جرم شناسی به دلیل وابستگی مالی به حاکمیت و از ترس قطع این کمک، هرگز به نقد حاکمیت و تأثیر آن بر جرم نمی پردازد.
پیشنهادات جرم شناسی رادیکال:
مهمترین پیشنهادی که آنها دگرگونی بنیادی در حقوق جزا و جرم شناسی است.خصوصاً جرم شناسی باید به عنوان یک علم از قلمرو حاکمیت و دولت خارج شود و از ورای حاکمیت دوربین مطالعاتی خود را بر آن متمرکز کندتا به حل معمای جرم نائل گردد.پیشنهاد دیگر آنکه در حقوق جزا باید جرایم جدیدی خلق شود که مسئولیت کیفری ارتکاب آن جرایم به عهده حاکمیت باشد یعنی در جرم شناسی رادیکال، حاکمیت هم میتواند مجرم شده و از نظر کیفری مسئول شناخته شود تبعیض نژادی، تبعیض میان اقلیت های دینی توزیع ناعادلانه ثروت و...
ج-جرم شناسی تعامل گرا یا نظریه برچسب زنی:
در نیمه دوم قرن بیستم در آمریکای شمالی شاهد ظهور مکتبی هستیم که به نظریه تعامل گرا یا برچسب زنی شهرت یافته است.اجمالاً دیدگاه این مکتب است که جرم حاصل یک فرآیند اجتماعی است.جرم نتیجه تعامل میان فرد و جامعه است .جرم شناسان تعامل گرا معتقد هستند وقتی جامعه اعم از نهادهای رسمی و غیر رسمی به کسی برچسب یا انگ مجرمانه(مثلاً سارق، زانی، قاتل...) الصاق می نمایند، فرد یک هویت مجرمانه کسب می کند و پس از الصاق انگ مجرمانه، هر مکتب در تلاش است تا در مقابل جامعه از خود دفاع بکند.یعنی چون جامعه مجرم را به عنوان یک عنصر نامطلوب و منفور تلقی می کند مجرم هم ناچار است از خود واکنش نشان دهد به عنوان مثال وقتی کسی را به عنوان سارق در ملاء عام شلاق بزنیم این فرد یک هویت مجرمانه کسب می کند جامعه به او به عنوان یک عنصر پلید نگاه می کند و از آنجا که وی وارد ورطه مجرمانه شده و یک نقش مجرمانه کسب نموده ناچار است به ایفای نقش خود بپردازد، پس در عالم بزهکاری باقی می ماند.جرم شناسان تعامل گرا میان بزهکاری اولیه و ثانویه تفاوت قائل می شود.منظور از بزهکاری اولیه جرمی است که انسان اولین بار مرتکب شده است و درقبال آن دستگیر و تحت تعقیب قرار می گیرد.جرم شناسان تعامل گرا در مورد بزهکاران اولیه چندان راهکاری ارائه نکرده اند .اما در مورد بزهکاران ثانویه یا تکرار کننده جرم اعتقاد دارند خیلی از موارد تکرار کننده جرم محصول نامطلوب پلیس، دادسرا، سازمان زندانها، خانواده ، جامعه و...است.برای مطالعه جرم این مکتب سه مسیر مطالعاتی را پیشنهاد میکند.
1-فرآیند جرم انگاری چگونه صورت می گیرد.
2-پس از ارتکاب جرم جامعه چه واکنشی نشان میدهد؟
3-عملکرد نهادهای رسمی در امر مبارزه با جرم تابع چه معیاری است و چه نتایجی دارد؟
مکتب فکری معتقد است در مرحله جرم انگاری توسط قانونگذار نوعی گزینش ارزش صورت می گیرد و قانونگذار معمولاً بر اساس ملت، نژاد، جنس، مذهب وسایر مؤلفه های مورد نظر خود صرفاً از ارزش های خاصی دفاع می کند .حمایت کیفری از ارزش خاص در غالب یکی از مواد قانون جزا به عنوان عنصر قانونی جرم معرفی می شود و نقض آن ارزش موجب الصاق برچسب مجرم به مرتکب می شود.جرم شناسی تعامل گرا اعتقاد دارد اگر از دید واقع بینانه ای نگاه کنید نقض همه ارزش های کیفری نامطلوب نیست و هر مجرمی هم عنصری پلید در جامعه نیست.این مکتب در مرحله اجرای قانون هم اعتقاد دارد که نهادهای رسمی درگیر در امر مبارزه با جرم، در غربال کیفری خود مجرمی را گلچین می کند و نوعی گزینش مجرمیت صورت می گیرد.به این ترتیب که از بزهکای واقعی (همه جرایمی که در زمان و جامعه معین اتفاق افتاده)فقط بخش اندکی به اطلاع نهادهای رسمی می رسد و تازه همین بخش اندک بعضا ًبا مداخله پلیس و سازش و برخی دیگر با اعمال اختیارات دادستان و صدور قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب از تور عدالت عبور می کند و بعضی دیگر به دلیل اعمال نفوذ کیفر نمی بینند و فقط عده اندکی که از هر گونه حمایتی محروم بوده اند در آمار جنایی به عنوان مجرمین جامعه معرفی می شوند.جرم شناسان تعامل گرا اعتقاد دارند که میان این افراد با افراد ناکرده بزه تفاوت ماهیتی وجود ندارد، یعنی چه بسیار انسان های مجرمی که شاید حالتی خطرناک تر از یک بزهکار ظاهری داشته اند ولی چون جرم آنها کشف نشده است به عنوان مجرم معرفی نمی شوند .رقم سیاه و رقم خاکستری جرایم نشانگر وجود گزینش مجرمیت است در نتیجه جرم شناسی تعامل گرا معتقد است که جرم محصول فرآیند برچسب زنی است و در حقیقت علت جرم بدنام کردن و تأثیر الصاق برچسب مجرمانه است.
د-جرم شناسی سازمانی:
در این شاخه از جرم شناسی ، جرم شناسان به مطالعه نهادها و سازمانها و ادارات رسمی درگیر در امر مبارزه با جرم از جهت شکلی می پردازد به طور مثال آیا دادگاه های عمومی در امر مبارزه با جرم بیلانی داشته اند؟ آیا عملکرد آنها مطلوب بوده است؟ یا خیر؟ نحوه عملکرد نیروهای انتظامی چه تأثیری در شیوع جرایم دارد؟ آیا بودجه اختصاص داده شده برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر کافی بوده است؟
مکتب دفاع اجتماعی
مکتب دفاع اجتماعی همان طوری که قبلا هم بیان شددر اواخر قرن نوزدهم (سال ۱۹۴۷میلادی) در میلان توسط گراماتیکای (Gramateca) اهل ایتالیا بنیان گذاری شدپیروان این مکتب هدفهای سنتی حقوق جزا را در مورد حفظ نظم و اجرای عدالت مورد تردید قرار داده و معتقدند به جای تهدید وارعاب بزهکاران و دیگران، جامعه می تواند با وضع قوانینی که در جهت بالا بردن سطح فرهنگ و سطح زندگی مردم باشد موجب کاهش جرائم بشودالف) زمینه های ظهور مکتب دفاع اجتماعیگسترش و پیدایش دانش های انسانی چون جرم شناسی کیفری و جامعه شناسی کیفری، دانشمندان را متوجّه نمود که زمان آن رسیده که مسئولیت کیفری از دیدگاه عمیق تر و با ابعاد بیشتری مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. به همین جهت اقدامات همه جانبه از طرف دانشمندان حقوق جزا و جرم شناسی به عمل آمده و مقالات متعددی به رشته تحریر در آمد.هرچند اصطلاح «دفاع اجتماعی» به دفعات از طرف «آنرکوفری» در کتاب «جامعه شناسی کیفری» به کار رفته و لی در واقع این «آدولف پرنس» بلژیکی یکی از بنیان گذاران «اتحادیه بین المللی حقوق جزا»بو د که برای نخستین بار در آغاز سده بیستم تئوری دفاع اجتماعی را بیان کرد این اقدام «پرنس» که منجر به تصویب قانو معروف دفاع اجتماعی سال ۱۹۳۰ بلژیک گردید مورد استقبال سایر کشور های اروپایی قرار نگرفت اما زمینه را برای پدید آمدن فلسفه کیفری جدید یعنی مکتب دفاع اجتماعی فراهم آورد. این دیدگاه ها با زیر سؤال بردن دیدگاه جبر گرایانه مکتب تحققی و نیز نفی مسئولیت اخلاقی و مسئولیت کیفری مجرم (که مورد تأکید مکتب کلاسیک بود) کوشید راه میانه ای را انتخاب کند که به دکترین دفاع احتماعی منتهی گردید.«گراماتیکا» که وکیل دادکستری و استاد حقوق جزا در دانشگاه ژن بود زمینه تاسیس قسمت دفاع اجتماعی در سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ را فراهم کرد . و بعد از آن به منظور جلوگیری از وقوع جرایم و اصلاح و تربیت بزهکاران ، نهضت دفاع اجتماعی را پایه گذاری کردب) دفاع اجتماعی از دیدگاه گراماتیکادفاع اجتماعی از دید گاه «گراماتیکا» مبتنی بر تفسیر ایشان از رابطه بین فرد و دولت و جامعه است و این تفسیر را می توان زیر بنای فلسفی دفاع اجتماعی از دیدگاه ایشان دانست وی معتقد است هدف اصلی حقوق، انسان است و جامعه و دولت ساخته دست انسان اند و باید در خدمت او باشند. اما انسان بر پایه طبیعتِ خود، اغلب بر خلاف قواعد اجتماعی حرکت می کند و بین خواسته های اولیه انسان و اصول وضوابط زندگی اجتماعی تعارض پدید می آید. لذا لازم است که دولت به حل این تعارض بپردازد،به عقیده «گراماتیکا» دولت باید به گونه ای به حل این تعارض بپردازد که کم ترین تعرّض به آزادی انسان ها بشود واین تنها به این صورت امکان پذیر است که دولت هدف اصلی خود را سازگار نمودن فرد با جامعه قرار دهد و نه مجازات کردن او. سازگار ساختن فرد باجامعه هرگز از طریق مجازات امکان پذیر نیست، بنا براین از دیدگاه ایشان مجازات ها باید جای خود را به تدابیر بازدارنده و تربیتی و درمانی واگذارد، بدین ترتیب گراماتیکا نتیجه می گیرد که اصولاً وجود فرد یا طبقه ای به نام بزهکار از نظر علمی ثابت نگردیده و در تقسیم بندی افراد به بزهکار و غیر بزهکار اصول علمی رعایت نشده است .گراماتیکا پس از تبیین مکتب دفاع اجتماعی از دیدگاه خود، به ترسیم اصول پنج گانه این مکتب به شرح زیر می پردازد:ج) اصول مکتب اجتماعی۱) دولت مکلف است کلیه اصلاحاتی را که موجب از بین رفتن عوامل اخلال در نظام اجتماعی می شود، فراهم سازد و از وارد شدن هر گونه رنج وناراحتی بر انسانها جلوگیری کند و جامعه را بر اساس رفاه و آسایش اداره نماید۲) درلت حق مجازات کردن ندارد، بلکه موظف است برای برقراری امنیت و نظم اجتماعی افراد را باجامعه سازگار کند و نظام اجتماعی صحیحی به وجود آورد.۳) برای اجتماعی کردن انسانها و پدید آوردن نظام اجتماعی سالم، درلت نمی تواند از مجازات استفاده کند، بلکه باید از اقدامات باز دارنده تربیتی، درمانی در چارچوب دفاع اجتماعی بهره بگیرد.۴) اقدامات دفاع اجتماعی باید باشخصیت فرد و مقدار حالت ضد اجتماعی او متناسب و هماهنگ گردد نه با خسارت های ناشی از اراتکاب جرم . هم چنین این اقدامات بلافاصله پس از حصول نتیجه باید متوقف شود، همان گونه که بابهبودی مریض، درمان متوقف می شود.۵) محاکمه و دادرسی در سیتم دفاع اجتماعی با ارزیابی حالت ضد اجتماعی شروع می شود و با از بین رفتن حالت ضد اجتماعی خاتمه می یابد .روشن است که گراماتیکا با ارائه این اصول به دنبال جایگازین کردن سیستم دفاع اجتماعی به جای سیستم کیفری است نه تحول و تکامل این سیستم.این دیدگاه نه تنها از طرف مخالفان سیستم دفاع اجتماعی بلکه حتی از طرف طرفداران این سیستم نیز مورد انتقامد قرار گرفت و برخی از اصول آن تعدیل گردید . و درنتیجه مکتب «دفاع اجتماعی نوین» پابه عرصه وجود گذاشت که به اختصار به آن می پردازیمد) مختصات نظریه دفاع اجتماعی :۱ – از نظر مفهوم دفاع اجتماعی : قدیمی ترین مفهوم دفاع اجتماعی که به وسیله مکتب کلاسیک حقوق جزا عنوان و پذیرفته شد . که بدین معنا بود که حفظ و حراست جامعه با اتخاذ هر گونه سیاست برای مقابله با بزهکار می باشد . اما با انتشار عقاید و افکار مکتب تحقیقی حقوق جزا دفاع اجتماعی مفهوم دیگری پیدا می کند . بر طبق مبانی فکری این مکتب ، وجود حالت خطرناک در نزد بعضی از مجرمین و حفظ امنیت جامعه ، ضرورت اقدامات تامینی لازم را درباره بزهکاران و خنثی کردن حالت خطرناک چه قبل از ارتکاب جرم و چه بعد از وقوع آن توجیه می نماید .اما از نظر مکتب دفاع اجتماعی ، دولت در دفاع جامعه تنها وظیفه حفظ منافع را ندارد ، بلکه رسالت و تکلیف دیگری را نیز بر عهده دارد و آن این است که نه تنها جامعه را از گزند بزهکاران حفظ و حراست کند بلکه با اجتماعی کردن بزهکاران در اصلاح و تربیت وضع اجتماعی آنان تلاش کند .۲ – جایگزینی حقوق دفاع اجتماعی به جای حقوق جزا و آثار آن : برای دست یافتن به اهداف حقوق در دفاع اجتماعی باید مجازاتها جای خود را به اقدامات پیشگیری و تربیتی و اجتماعی و دفاعی واگذار کنند و بهترین راه جلوگیری از جرم اجرای واقعی اقدامات دفاع اجتماعی است و نه ترس از مجازات .بنابراین برای تحقق حقوق دفاع اجتماعی ، مفاهیمی چون جرم، بزهکار ، مجازات متداول در حقوق جزا ، با فلسفه دفاع اجتماعی مغایرت دارد. و نیز بحث مسئولیت کیفری مورد نظر حقوق جزا و احراز آن بی فایده است . ارتکاب عمل ضد اجتماعی پدید آورنده حق کیفر برای جامعه نیست ، بلکه منشا تکلیفی برای دولت و جامعه است که به موجب آن هر فرد حق دارد که سازگاری خود را با سایرین از دولت بخواهد و کسانی که نمی توانند خود را با جامعه سازگار کنند باید رسم زندگی اجتماعی را به آنها آموزش داد و اگر تربیت نشدند باید از جامعه دور نگه داشته شوند . لذا باید به جای حقوق جزا ، اصطلاح حقوق دفاع اجتماعی را به کار بردهـ) پیشنهاد های مکتب دفاع اجتماعیدفاع اجتماعی بر سیاستی اجتماعی و فعال و تدافعی استوار میشود که هدف آن حمایت جامعه از طریق حمایت از مجرمان است و می کوشد که مجرم در حدی قانونی و با روشهای قانونی، درمانی متناسب با حالت فردی خود بیابد. هدف دفاع اجتماعی بیشتر آن است که درمان مجرم را جانشین کیفر کن، آقای گراماتیکا برای بهتر شدن وضعیت حال مجرم و جامعه یک سری راه کارهای را پیش نهاد می کند او معتقد است که:۱ – عوامل و شرایطی را که باعث ناسازگاری فرد با جامعه است در حد ممکن بر طرف کرد .۲ – به جای مجازات بزهکاران ، بر اقدامات پیشگیری کننده تاکید کنیم .۳ – اقدامات دفاع اجتماعی باید با شخصیت بزهکار و حالت ضد اجتماعی او منطبق باشد .۴ – رسیدگی کیفری باید تا رفع حالت ضد اجتماعی ادامه یابد .۵ – برای تحقق این اهداف باید حقوق جزای فعلی جای خود را به سیستم حقوق دفاع اجتماعی دهد
مکتب دفاع اجتماعی نوین
در اوایل قرن بیستم حقوقدانان کیفری و جرم شناسان مجازات بزهکاران را از بعد دیگری مورد توجه قرار دادند و به تدریج اندیشه جایگزینی نظام کیفری قدیم و دسترسی به نظام حقوق کیفری به شیوههای جدید پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران رفته رفته قوّت گرفت این فکر با کوشش فلیپوگراماتیکا تحقق یافت و گراماتیکا مکتب دفاع اجتماعی افراطی را پایهگذاری کرد. به عقیده گراماتیکا «دفاع اجتماعی» جز بهبود جامعه از طریق اجتماعی کردن بزهکاران هدف دیگری ندارد و آرمان حفظ و حراست جامعه تنها با چنین سیاستی ممکن و میسر است. از این رو گراماتیکا پیشنهاد میکند، به جای «حقوق کیفری» مجموعهای از تدابیر و اقداماتی که از مشقّت تهی است جایگزین آن شود در این نظام نه تنها حق کیفر جامعه به کلی نفی شده است بلکه در جهت نیل به اهداف درمانی و تربیتی وظایفی برای دولت تعیین شده است. عقاید و افکار افراطی گراماتیکا به ویژه در مورد مخالفت با سیستم حقوق جزا نه تنها مورد قبول همگان واقع نشد بلکه حتی برخی از طرفداران خود این مکتب نیز به مخالفت با آن برخاستند در نهایت مکتب معتدلتری به نام «دفاع اجتماعی نوین» به رهبری مارک آنسل پایهگذاری شد.[1]
بنیانگذار این مکتب مارک آنسل نام دارد که در سال 1945 به تدوین اصول نظریات این گروه در کتابی با عنوان «دفاع اجتماعی نوین» دست زد.
مکتب دفاع اجتماعی نوین مخالفت خود را با جبر جنائی اعم از جبر بیولوژیک و جبر اجتماعی اعلام میکند و در این راستا مسئولیت کیفری را بر خلاف نظریه گراماتیک پذیرفته است زیرا انسان دارای اراده آزاد است و مسئولیت کیفری داشتن بزهکار، اصلاح و تربیت بزهکار را نیز آسان میکند، همچنین با تقسیم بندی مجرمین در گروههای خاص مخالفت میورزد و بیشتر به شناسائی عوامل جرم و توجه به انگیزههای فردی در لحظات ارتکاب بزه را مورد توجه قرار میدهد و نیز توجه به ارزشهای اخلاقی در کنار دادههای علمی نیز از اصول فکری مکتب دفاع اجتماعی نوین است. توجه خاص به شخصیت مجرم و شناخت شخصیت مجرمین و به کارگیری تمام وسایل برای شناخت این شخصیت دیدگاه این مکتب ضروری است. یکی از ابداعات مهم این مکتب را میتوان تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده قضایی دانست. جرم از لحظهای که زندگی بزهکار را فرا میگیرد چیزی جز شخصیت او نیست، با شناخت این شخصیت میتوان به هدف عالی و غایی دفاع اجتماعی جدیدی که باز سازی مجرد مجرم و اعاده او به جامعه است رسید. در این پرونده شخصیت میتوان از متخصصان و روان شناسان و جرم شناسان و جامعه شناسان بهره برد و وظیفه قاضی مشورت با پرونده شخصیت و صدور حکمی عادلانه است. تطبیق دفاع اجتماعی متناسب با شخصیت مجرم با اصول کیفیات مخففه و مشدده و عضو و تعلیق و آزادی مشروط و مجازات تکرار جرم و اقدامات تأمینی و تربیتی محقق گردد. دفاع اجتماعی نوین حقوق کیفری را نفی نمیکند و طرفدار بقاء حقوق کیفری است. عدم مخالفت با کیفر به این دلیل است که چه بسا درباره گروهی از افراد اجرای کیفر مناسبترین تدبیر باشد لکن مخالفت با زیادهرویها و جزم اندیشهها در اجرای کیفر در اعتقادات این مکتب جایگاه خاصی دارد و این هم ناشی از شناخت آنسل از طبیعت دفاع اجتماعی است که نوعاً بشردوستانه و رهبری از تمایلات سرکوبگرانه است.
اجرای کیفر زمانی موجه است که تمام کوششها برای نیل به اهداف تربیتی به شکست بیانجامد. از طرفی اجرای کیفر نباید پلهای پشت سر فرد را دربازگشت به جامعه را خراب کند و حیثیت و شرافت انسانی را لگدمال کند.
کیفر باید از حالت انتقام مبری باشد. علاوه بر مجازات حبس که مؤثرترین مجازات است، اقدامات تأمینی و تربیتی که جنبه محدود کنندگی دارد مثل ممنوعیت از اشتغال به کسب و کار معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین از جمله مجازاتها باید بدانیم. تأسیس قیمومت جزائی تکرار کنندگان جرم از دستاوردهای این مکتب است. موضوع این تأسیس، دادن فرصتی برای بزهکاران حرفهای در جهت تطبیق با زندگی اجتماعی است. در این تأسیس علاوه بر دادن فرصت به تکرار کنندگان جرم سعی در خنثی کردن حالت خطرناک آنان میشد
جرم شناسی پست مدرن
جرم شناسی پست مدرن شاخه ای از جرم شناسی انتقادی معاصر است که تحت تاثیر اندیشه های متفکران و فیلسوفان فرانسوی و آلمانی و جنبش پست مدرنیسم در دهه 1980 میلادی به وجود آمد. این جرم شناسی با الهام از آموزه های این اندیشمندان، قرائت جدیدی از حقوق کیفری ارائه داده و با تاکید بر ذهنیت، گفتمان و قدرت در علت شناسی جنایی، به رد علت شناسی های علمی می پردازد. جرم شناسی فوق با تکیه بر عوامل ساختاری بزه کاری یعنی نژادپرستی، تبعیض جنسیتی و قومیتی و تاکید بر ایجاد گفتمان های جایگزین و صلح جویانه، تغییر و اصلاح ساختارهای غالب، در تحول نظریه های جرم شناختی، کیفری شناختی و فلسفه حقوق کیفری نقش مهمی ایفا کرده است.
بر خلاف گونه های شکاکانه ی پست مدرنیسم که به علوم انسانی و اجتماعی نفوذ کرده است، جرم شناسی پست مدرن یک رویکرد مثبت ارائه می کند و به رغم پذیرفتن انتقادات پست مدرنیسم بر مدرنیسم و به طور خاص تجربه گرایی تحققی (اثباتی)، باوری به پوچ انگاری و ذهن گرایی ندارد. این نظریه، خوانش های تک ساحتی از جرم که در جرم شناسی های پیش از خود وجود داشته است را نمی پذیرد و با ترکیب نظریه های مختلف از رشته های علمی گوناگون و استفاده از تمام رودهای فکری که به دریای پست مدرنیسم می ریزند، سعی در تحلیلی همه جانبه دارد. در پست مدرنیسم علت جرم، خطی و قابل پیشبینی نیست بلکه حساس به شرایط اولیه و غیر قابل پیشبینی دقیق است.
جرم شناسی پست مدرن که در اوایل دهه ی 1980 تحت تاثیر اندیشه های متفکران و فیلسوفان فرانسوی و آلمانی و جنبش پست مدرنیسم شکل گرفته است، با الهام از آموزه های جنبش پست مدرنیسم و رد هرگونه اثبات گرایی، عقل گرایی و تاکید بر ذهنیت، گفتمان و قدرت در تبیین پدیده ی مجرمانه، جرم و قانون کیفری را یک ساخت بندی اجتماعی و سیاسی تلقی کرده و به مطالعه ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آنها می پردازد. این جرم شناسی علت جرم را در منع و قطع گفتمان های بیگانه و غیر غالب و نیز نابرابری ها و تبعیض های اجتماعی و فرهنگی دانسته و تا حدودی همانند جرم شناسی واکنش اجتماعی، جرم را محصول نظام عدالت کیفری تلقی می کند؛ با این استدلال که قانون کیفری یک زبان برای ایجاد روابط سلطه است و گفتمان حقوق جزای سنتی، یک گفتمان غالب، سلطه گر و طرد کننده است.
از سده ی چهارده میلادی تا اواسط دهه ی 1950 را می توان دوران تولد، تکامل و در نهایت غروب خورشید مدرنیته (از منظر گفتمان پست مدرن) دانست، خورشیدی که به هنگام تابشِ مستقیم درظهرِ مدرنیته، موجب تحقق روشنگری در سده ی هجدهم میلادی شد . شعار روشنگری جرأت تکیه بر عقل برای حل مشکلات بشری و پیشرفت بود. ایمان به پیامبر عقل و خرد به جای پیامبر آسمانیِ دوران پیشامدرن، تنزل از آسمان مابعدالطبیعه به زمینِ تجربه و آزمایش و مرکز قرار دادن سوژه نسبت به ابژه را به همراه داشت. چنین رویکردی به تدریج در همه علوم نفوذ کرد و جرم شناسی نیز بی نصیب از دستاوردهای آن نبود. رویکرد تحققی یا اثباتگرای موجود در علوم طبیعی تولد جرم شناسی را نیز به عنوان علمی که به چرایی پدیده مجرمانه می پردازد، به ارمغان آورد. از سال 1876 میلادی که جرم شناسی متأثر از چنین دیدگاهی متولد شد تا دهه ی 1950 ، جرم شناسان تنها از یک پنجره پدیده مجرمانه را به تماشا می نشستند؛ در نتیجه تنها تفاوتی که در دستاوردهای فکری آنها وجود داشت، تغییر فصول منظره ی مورد تماشا بود، لکن منظره واحد و ثابت بود تا اینکه صداهایی از پشت ساختمان فکری جرم شناسان، آنها را بر آن داشت تا دیوارها فرو ریزند و از جزمیت و تک بُعدی نگری خارج شوند.
جرم شناسان تا چه هنگام قادر بودند که با آوار کردن تمام مشکلات بر مجرمان، ابعاد شخصیتی آنها را لگدمال کرده و از آنها موجوداتی بسازند متشکل از کروموزومهای ناقص و روان آشفته و یا شخصی فقیر در یک خانواده ی ازهم پاشیده و محیط نابه سامان . جرم شناسان باید از برج عاج پایین می آمدند، جیره خواری قدرت حاکم را فراموش می کردند و از نگاه به جرم به عنوان موضوع (ابژه) واقعی دست می شستند . این اتفاقات با جرم شناسی انتقادی به منصه ظهور رسید.
جرم شناسان پست مدرن جرم را چیزی ورای نقض قوانینِ نوشته که از وفاقِ اجتماعی حول ارزش ها و هنجارها منتج شده است، می دانند . تعاریفِ قانونی از جرم، صرفاً مجموعه های انتخابی از صدمات و بی عدالتی ها هستند. نظریه پست مدرن استدلال می کند که تعاریف قانونی جرم، از بررسی بافتار یا معنای جرم ناتوان است و جنبه های تکاملی و دائم التغییر گفتمان را که منجر به ساخت و تفسیر اینکه چه اشکالی از گفتمان مجرمانه هستند را در نظر نمی گیرد و همچنین تفاسیر قانونی از جرم در درک و بررسی اوضاع و احوالی که به موجب آن گفتمان فعال انسانی مجرمانه می شود ناتوان است.
از نظر جرم شناسان پست مدرن جرم محصول استفاده از قدرت توسط طبقات حاکم برای محدود کردن رفتار افرادی است که از قدرت کنار گذاشته شده اند؛ یعنی در شکل گیری نظام های سیاسی نقش ندارند اما سعی در غلبه بر نابرابری های اجتماعی دارند و به گونه ای رفتار می کنند که ساختار قدرت محدود شود.
به عبارت دیگر قدرت حاکمیت با افراد و گروه های متفاوت و مخالف، کنار نمی آید و صرفاً درخدمت گروه های خاص است. پست مدرنیست ها همانند جرم شناسان آنارشیست، صاحب منصبان را عوامل سلطه ای در نظر می گیرند که به بهای بی توجهی به دیگران در خدمت یک یا چند گروه خاص هستند.
بر اساس این تحلیل می توان گفت: این رویکرد با ذات باوری و تقلیل گرایی اعتقاد ندارد. یعنی اولاً مجرمیت را ویژگی ذاتی و ضروری یک رفتار نمی داند. ثانیاً مخالف تقلیل گرایی یا جزء نگری است. به عبارت دیگر پست مدرنیسم به کل نگری معتقد بوده و جامعه را متشکل از یک سیستم کلی می داند که تمام انسانها را در بر گرفته و بر آنها تاثیر می گذارد. لذا هر تصمیمی در یک سازمان و دولت بر همه شوون و شرایط جامعه انسانی تاثیر می گذارد. در این رویکرد هرکس به عنوان یک کل در جامعه، به نوبه خود مسئول است (و حاکمیت به خاطر اینکه شرایط ارتکاب جرم فراهم می کند، مسئول جرایم ارتکابی در جامعه است)؛ چون اعمال انسان ها تحت تاثیر کلیت جامعه و تصمیم گیری گروه حاکم است.
